أكدت النيابة العامة أن النائب العام المستشار هشام بركات لم يصدر بعد أية قرارات تتعلق بواقعة الاشتباك والمشادة التي وقعت بين 3 ضباط شرطة وأحد وكلاء النيابة بمدينة طنطا صباح اليوم.. نافيا صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية حول "صدور قرارات بالحبس على ضوء وقائع التحقيقات" كون أعمال التحقيق لا تزال مستمرة حتى الآن. وأشار المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام – في تصريح له – إلى أن التحقيقات في الواقعة والتي تجري بإشراف المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، قد أوشكت على الانتهاء، وأنها تجري بمنتهى الدقة وفق مقتضيات العدالة وموجبات القانون. وأضاف المستشار الركيب أن كل ما نشر وأشيع حول التحقيقات من تفصيلات وقرارات، هو من نسج خيال من كتبه.. مناشدا الجميع الترفع عن بث مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتأكد من كل كلمة يتم نشرها، حرصا على الصالح العام وحسن سير العدالة ومنعا لإثارة البلبلة وتكدير الرأي العام. وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية قد تناقلت خبرا مفاده أن النائب العام أصدر قرارا بحبس الضباط الثلاثة احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على وكيل النيابة لفظيا وبدنيا ووضع القيود الحديدية في يديه، على ضوء مشادة كلامية بينهم وبينه تتعلق بإبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة الشرطية.