قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، التنحي عن نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التي يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشئات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وذلك لاستشعارها الحرج. حضر جلسة المحاكمة حوالي 20 متهما فقط من 269 متهما مُلى سبيلهم، دخلوا جميعا إلى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم وأخذ أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين انتهاء الجلسة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم. فيما اعترض محامى المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، ورفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محامى واحد فقط عن المتهمين جلسة المحاكمة، وامنتع كلا من المحامين مالك عدلى، ومحمد فاروق، ومحمود بلال، وأسامة خليل، ورضا مرعى، ومصطفى محمود، وابتسام زهران، ونبيلة احمد ، وأحمد حشمت عند الدخول وقال المحامى محمد فاروق، لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامين ننتمى الى منظمات حقوقية وموكلين تطوعًا للدفاع عن المتهمين وما نحن بصدده الآن من إجراءات تفتيش لا يحدث فى المحامين فى أى محكمة، مشيرا إلى أننا كلفنا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شانها أحداث الموت والإصابات. ووجهت لهم النيابة العامة قد اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي .