علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الأحداث التي وقعت أول أمس أمام مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة استخدمت خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والهراوات؛ لتفريق عدة مئات من النشطاء الذين كانوا يحتجون سلميا على المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إنه وفقا لشهود عيان، ومحامين وفيديو تم التقاطه عبر مراسلي المنظمة فإن عشرات من الشرطة قاموا بتفريق المتظاهرين، وبعد دقائق استخدمت الشرطة خراطيم المياه وضرب واحتجاز المحتجين بعد المظاهرة. ومن جانبه، أكد "جو ستورك" نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش"، أن احتجاجات يوم الثلاثاء ضد المحاكمات العسكرية كانت فرصة لنرى كيف ستستخدم الشرطة المصرية قانون التظاهر الجديد"، مضيفا"إن ما رأيناه كان استخدام الشرطة للقانون الجديد باعتباره تفويضا مطلقا لمهاجمة المحتجين وذلك مألوفا بالنسبة للمصرين بعد سنين تفلتت فيها الشرطة من العقاب"، حسب وصفه. وأشارت "رايتس ووتش" إلى ما قاله "عبد الفتاح عثمان" مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الشرطة فرقت المظاهرة بعد أن قطع المحتجين الطرق منتهكين بذلك القانون. كما لفتت المنظمة إلى بيان نشر على صفحة وزارة الداخلية على موقع "فيس بوك" اتهمت فيه المحتجين قائلة: إن المحتجين لم يتمثلوا لمتطلبات القانون الجديد بالإخطار المسبق أو الحصول على التصريح الأمني اللازم، مضيفة "أن المتظاهرين القوا الحجارة والطوب على ضباط الشرطة". ومن جانبها، لم تر "رايتس واتش" أي مظهر من مظاهر العنف من قبل المحتجين، أو من قامت بإجراء الحوارات معهم، كما أن الفيديو الذي التقطته لم يوضح استخدام المتظاهرين للقوه، حسب قولها.