القاهرة: اعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن قلقه البالغ وانزعاجه الشديد من التطورات الأمنية التي صاحبت جريمة الأسكندرية البشعة التي أهدرت كل مفهوم للمواطنة حسب بيان للمركز والتي جرت أمام كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية عشية الاحتفال بأعياد رأس السنة وبدلاً من مشاركة السلطات غضب الملايين من المصريين، وقامت باعتقال عدد ثمانية من النشطاء أثناء مشاركتهم في وقفة تضامنية ضد أحداث الأسكندرية يوم الأثنين 3 يناير الحالي أمام كنيسة العذراء بمنطقة مسرة. وتابع البيان :"تم الأعتداء عليهم داخل قسم شرطة روض الفرج بمعرفة وأوامر عدد من قيادات الأمن وتم تحويلهم إلى النيابة، ومنع المحامين من حضور التحقيقات، وأخيراً إحالتهم إلى محاكمة عاجلة بمحكمة جنح الساحل اليوم 6 يناير 2011، حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم 13 يناير مع إخلاء سبيل المعتقلين، على خلفية اتهامهم باتهامات واهية إلا وهي (التجمهر والصياح وأزدراء الدستور والقانون، وإتلاف ممتلكات عامة، والتعدي على 15 عسكري أمن مركزي، 4 ضباط، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة...... الخ)". وطالب البرنامج العربي كل من رئيس الجمهورية وحبيب العادلي وزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع فيما حدث في قسم روض الفرج لمخالفته لنصوص الدستور المصري وخاصة المادة 41 منه والمتعلقة بالحرية الشخصية والأمن الشخصي وحظر الاعتقال التعسفي، وكذلك مخالفته الصريحة لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 9 فقرة (2). كما طالب البرنامج السلطات الحكومية بإطلاق صراح المعتقلين دون قيد, أو شرط وتوفير الحماية اللازمة من حرية للرأي والتعبير للناشطين طبقاً للمادتين سالفة الذكر.