رفض البرلماني السابق محمد أبو حامد اليوم الثلاثاء قيام بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتجميد عضويتهم اعتراضا على فض التظاهرة أمام مجلس الشورى، واصفا إياهم ب"تجار الثورة". وأضاف أبو حامد خلال عدة تغريدات له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الدولة والشعب ومبدأ سيادة القانون اليوم في اختبار، فإما أن تخضع للمزايدات وتجار الثورة، وإما أن ينتصر الشعب ويسود القانون، مطالبا بطرد كل من جمد عضويته باللجنة على أن يحل مكانهم آخرين من الأعضاء الاحتياطيين.