استنكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إصدار وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تعرب فيه عن قلقها من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر في مصر. وحذر عبد العاطي ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" ، على قناة "صدى البلد" ، بأن مصر لن تسمح لأي طرف خارجي بأن يملي عليها تعليماته، مشيرا إلى أنه هناك فرق شاسع بين متابعة تطورات الأحداث في مصر باعتبارها دولة إقليمية كبرى وبين التدخل في شئونها. وأشار إلى أن الشأن الداخلي المصري وخارطة الطريق وكل القوانين التي يتم إصدارها تعد أمور مصرية بحتة يتم اتخاذها من جانب مؤسسات الدولة بعد الحوار المجتمعي بحيث يتم مناقشتها ثم إصدارها وفقا للصلاحيات الدستورية. وأضاف أن قانون التظاهر المصري تم ترجمته باللغة الإنجليزية بشكل معتمد وتم إمداد جميع السفارات به، حتى لا يتم نقله بشكل خاطئ من جهات أخرى، فضلاً عن أنه جاري حاليا إعداد دراسة مماثله بقوانين تظاهر الدول الغربية حتى يثبت أنه يأخذ بالاعتبار المعاير الدولية. وجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً جاء فيه "نحن قلقون من التأثيرات المحتملة لقانون تنظيم التظاهر الجديد على التجمع السلمي في مصر". وأضاف البيان "نحن نشارك ممثلي المجتمع المدني المصري في رأيهم بأن هذا القانون، الذي يفرض قيوداً على قدرة المصريين التجمع بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، لا يتماشى مع المعايير الدولية ولن يدفع العملية الانتقالية الديمقراطية المصرية قدماً"، مشددا على ان "الولاياتالمتحدة تريد أن تنجح العملية الانتقالية نحو ديمقراطية شاملة في مصر، ونحث الحكومة الانتقالية على احترام الحقوق الفردية، كما نحث على أن يكون الدستور الجديد حامياً الهذه الحقوق".