نظيف ل«المحكمة»: اللوحات المعدنية كانت ضرورة أمنية لمكافحة الإرهاب

قال أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة لإعادة محاكمته وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية اللوحات المعدنية، إنه في عام 2004 كلفه الرئيس الأسبق حسني مبارك بإنشاء حكومة أثناء ما كانت البلاد منهكة بعد أزمة الدولار والاحتياطي النقدي وإنه طُلب منه إدخال دماء جديدة فاستعنت بوزراء جدد.
وأضاف أنهم خفضوا الضرائب و ذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي و نزل الدولار من 7 إلي 5 جنيه و للأسف بعد أحداث يناير صعد مرة أخري و خفضت العجز في الموازنة ولكنه الآن عاد.
وتابع: "ردا علي من يقول أننا هربنا الاحتياطي النقدي خارج البلاد أقول له انه زاد بنسبه كبيرة في عهدنا"، مشيرًا إلى أنه يقف متهما الآن بأنه سمح لشركه ألمانية بالاستيلاء علي أموال المواطنين، متسائلاً: « كيف هذا، هل استيقظت يوما و قررت أذية المواطنين».
وأشار إلي أن معظم الحوادث الإرهابية في مصر أو الجرائم كانت تتم بسيارات بلوحات مزورة حتى تهريب السيارات نفسها حتى وصل الأمر إلي أن بعض السيارات الدبلوماسية تفعل ذلك بإعطائها للمصريين بلوحات عاديه ومؤكدا أن حماية المواطنين مسئوليتهم لأنه الآن لا يمكن سرقه السيارات حيث أن اللوحات الجديدة لا تفك و لا تستبدل إلا من المختصين.
وشدد نظيف على أن الحكومة ليست فاسدة كما ادعت النيابة قائلا: "كنا نحفر في الصخر وعلى سبيل المثال عندما توليت الحكومة كان الاحتياطي 14 مليار دولار وفى 2010 وصل الاحتياطي 36 مليار دولار، أي حققت الحكومة طفرة وليست تنهب أموال الناس كما قالت النيابة".
كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.