«نظيف»: حكومتنا لم تكن فاسدة.. و«حفرنا في الصخر» لإحداث طفرة

قال أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، خلال إعادة محاكمته وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية «اللوحات المعدنية»، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كلفه بإنشاء حكومة عندما كانت البلاد منهكة بعد أزمة الدولار والاحتياطي النقدي.
وأضاف نظيف، "طُلب منا إدخال دماء جديدة فاستعنا بوزراء جدد وخفًضنا الضرائب، وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي، حيث هبط الدولار من 7 إلى 5 جنيهات، و(للأسف) بعد أحداث يناير صعد مرة أخرى، وخفضت العجز في الموازنة لكنه الآن عاد»- بحسب تعبيره.
وتابع: «ردا على من يقول إننا هرّبنا الاحتياطي النقدي خارج البلاد، أقول له إنه زاد بنسبه كبيرة في عهده، وأنه يقف متهما الآن بأنه سمح لشركه ألمانية بالاستيلاء على أموال المواطنين فكيف هذا هل استيقظت يوما وقررت أذية المواطنين».
وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن «معظم الحوادث الإرهابية في مصر أو الجرائم كانت تتم بسيارات بلوحات مزورة حتى تهريب السيارات نفسها، حتى وصل الأمر إلى أن بعض السيارات الدبلوماسية تفعل ذلك، بإعطائها للمصريين بلوحات عادية، وحماية المواطنين مسئوليتنا؛ لأنه الآن لا يمكن سرقة السيارات، حيث إن اللوحات الجديدة لا تفك ولا تستبدل إلا من قبل المختصين».
وذكر أحمد نظيف، أن "الحكومة ليست فاسدة كما ادعت النيابة، لكننا كنا نحفر في الصخر، وعلى سبيل المثال عندما توليت الحكومة كان الاحتياطى 14 مليار دولار، وفى 2010 وصل الاحتياطى 36 مليار دولار، أي حققت الحكومة طفرة ولم ننهب أموال الناس"، على حد قوله.
كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.
ووجهت نيابة الأموال العامة العليا، للمتهمين تهم "التربح للنفس دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين".