خبير مالى : فاعلية اى ضريبة تتوقف على مدى قدرتها بإعادة توزيع الدخل القومى

الخمسين توافق على الضرائب التصاعدية بالدستور

بعد تضارب الانباء حول مصير المادة، وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها المغلقة الاثنين برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، على المادة الخاصة بالضرائب بباب المقومات الاساسية فى الدستور .
وتنص المادة على "يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفه وغيره من التكاليف العامة الي تنميه موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعيه والتنميه الاقتصادية ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الاوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمة القانون. وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة".
ومن ناحية اخرى أجلت اللجنة بحث المقترح المقدم من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، بإلزام مجلس النواب القادم بمناقشة عودة مجلس الشيوخ.
وفى هذا السياق اكد محسن عادل المحلل المالي ان فكرة تطبيق الضريبة التصاعدية كأداة من أدوات العدالة الاجتماعية تعتبر امرا ايجابيا من هذا المنظور الا ان هناك محاذير في التطبيق و الاجراءات حتي لا تؤثر علي تشجيع الاستثمار.
ويرى عادل أن المشكلة الحقيقية لضعف الحصيلة الضريبية تكمن في مصلحة الضرائب نفسها فهناك ضرورة لاصلاح المؤسسة نفسها وحسن إدارتها قادر على تحقيق هذا الفارق الذي يتعدى قيمة العجز في الموازنة الذي نسعى إلى سده حاليا
اضاف أن الضرائب بشكل عام لا تتدخل بطريقة مباشرة في التوزيع الأولي للدخل القومي. ولكنها تشكل أداة مالية مهمة من أدوات إعادة توزيع هذا الدخل, فهي تمارس أثرها هذا عن طريق التأثير في الدخول النقدية وفي الدخول الحقيقية, أي عن طريق خفض أثمان عوامل الانتاج( الدخول النقدية) وعن طريق رفع أثمان السلع( الدخول الحقيقية) وحتي يمكننا أن نستوعب الآثار التوزيعية للضرائب يجب أن نفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فالضرائب المباشرة هي التي تفرض علي الدخول والثروات ويمكن أن تكون ثابتة أو تصاعدية أو تناقصية( حسب الحاجة الاقتصادية), أما الضرائب غير المباشرة هي التي تفرض علي استخدام الدخول والثروات, أي علي السلع والخدمات( وغالبا ما تكون ثابتة وإن اختلفت معدلاتها من استخدام إلي آخر حسب نوع السلعة والقطاع).
اشار الي أن الضرائب تؤثر في الدخول بشكل عام( نقدية كانت أو حقيقية), وأن الأمر في ذلك يستوي بالنسبة للضرائب المباشرة وغير المباشرة, اذا لم يتمكنوا من نقل عبئها الي غيرهم( أي تحويلها من المنتج الي المستهلك). ويمكن القول في هذا الصدد إن زيادة الضرائب( أقصد الضرائب التصاعدية) تؤدي بدرجة ما تستتبع من انخفاض في الدخول, الي انخفاض المستوي العام للأثمان وبالتالي ارتفاع القوي الشرائية للنقود, والي انخفاض الانتاج, وبالتالي ترتفع معدلات البطالة, وهو ما إذا أفرط في تطبيقها ستفضي الي ركود اقتصادي ثم كساد, ونحن أبعد ما نكون في حاجة له في مصر الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مرحليا.
واشارعادل الى أن فاعلية أي ضريبة تتوقف علي اثرها في إعادة توزيع الدخل القومي وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية, وتتوقف في المقام الاول علي السعر الذي تفرض به, وعلي مدي تصاعد هذا السعر(والمعروف بالسعر الامثل للضريبة), وعلي كيفية تحديد وعائها, وعلي الاعفاءات التي تتقرر منه, وهنا يلزم أن ننبه إلي مدي فاعلية سعر الضريبة ومرونة تغيرها من تصاعدية إلي تناقصية أو إلي ثابتة, في التأثير بصفة عامة في إعادة توزيع الدخل القومي,والذي يقاس بمدي نجاحها في إحراز أكبر حصيلة ممكنة لخزانة الدولة فليس الهدف هو سعر الضريبة أو نوعها(بل هي وسيلة), اما الهدف الأهم فهو تعظيم الايراد العام منها لكي يستفيد منه الوطن من سلع وخدمات عامة ونمو اقتصاد يحقق الرفاهية الاقتصادية لجموع الشعب. ولهذه الأسباب فمن الأفضل أن ينص الدستور علي كلمة ضرائب عادلة فقط, ويترك للمشروع تحديد السعر حسب الحاجة وطبقا للظروف الاقتصادية المتغيرة.
وعلى صعيد اخر ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديريات الأمن 23 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا بقيمة 64.5 مليون جنيه فى 24 ساعة.
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية موسعة لمكافحة كافة جرائم التهرب الضريبي الضارة بالاقتصاد القومى للبلاد في مجالي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات.
وشملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة , وبلغت فيها جملة المعاملات 64 مليونا و567 ألفا و329 جنيها وفي مجال الضرائب العقارية والملاهى عن ضبط 12 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.
واسفرت جهود الحملة فى مجال التهرب الجمركى عن ضبط 4 سيارات محملة ببضائع مستوردة لعدم وجود المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها وجاري عرضهم على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليهما وضبط 6 سيارات لمخالفتهم قانون الإعفاءات.
أما فى مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 15 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.