المعارضة الكويتية تسعى لحل مجلس الأمة

الكويت: تسعى أطراف نيابية فى المعارضة الكويتية إلى إصدار بيان نيابى مشترك يطالب بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات عامة وفقا لما نص عليه الدستور، وذلك فى إجراء مواز لتقديم استجواب لرئيس الوزراء ناصر المحمد على خلفية الإيداعات المليونية.
وحول القضية نفسها تعقد كتل "العمل الشعبي والتنمية والإصلاح والعمل الوطني" مع بعض النواب المستقلين اجتماعًا موسعًا في مجلس الأمة منتصف الأسبوع الجاري للاتفاق النهائي حول استجواب رئيس الحكومة، وطالبوا من زملائهم الابتعاد عن فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية الإيداعات المليونية، خصوصا أن القضية منظورة حاليا في النيابة العامة.

وكشفت مصادر قريبة من الكتل والمجاميع النيابية الداعمة لمساءلة رئيس الوزراء على خلفية قضية الإيداعات المليونية لصحيفة "الراي" الكويتية أن كل جهودها ستنصب الأسبوع الجاري من أجل التحضير والحشد لتجمع القوى السياسية والشبابية والرموز الوطنية في ساحة الإرادة الأربعاء المقبل، دون الاجتماع والتحضير للمساءلة السياسية خلال فترة الأسبوع الجاري على مستوى النواب، مشيرةً إلى ارتفاع سقف تجمع الإرادة الذى لن يكون صامتًا.

وأوضحت المصادر أن كتلتي "العمل الشعبي والتنمية والاصلاح" تطالبان كتلة العمل الوطني بالاعلان صراحة عن تأييدها عدم التعاون مع رئيس الوزراء ، رغم علمهما أن الاستجواب قد لا يناقش أصلا وسيحال الى المحكمة الدستورية بالنظر إلى اوجه القصور الذى يكتنفه والشبهات الدستورية التى تطاله .

وأضافت المصادر :" إن كتلة العمل الوطني وإن كانت أعلنت عن تأييدها لاستجواب الايداعات بوصفه "حقا دستوريا" للنواب، إلا أنها في الوقت ذاته ترى في هذا التوجه شبهة ازدواجية وكيلا بمكيالين وشخصانية تستهدف الشيخ ناصر المحمد على وجه الخصوص، فاذا كانت قضية الايداعات تجمع أطرافا عدة - بحسب اعتراف عناصر في المعارضة نفسها - ما بين راشين ومرتشين فإن من الظلم البين اختزال المسألة في شخص
واحد والتوجه الى مساءلته سياسيا من دون باقي الأطراف الاخرى ، كما إنه من ناحية أخرى اذا كانت الايداعات رشوة سياسية - بحسب وصفهم - طالت النواب فإن هذا يجعل مؤسسة المجلس هي الأخرى موضع اتهام لا يجوز معها أن تكون الخصم والقاضي! ".

وأشارت المصادر إلى أن "العمل الوطني" - التي تعتزم تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزي - تريد محاسبة الجميع بمن في ذلك كل الراشين والمرتشين ، بينما تصر كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح على محاسبة طرف واحد فقط ولا تريد اخضاع أطراف أخرى معروفة بعضها خارج السلطة الآن ونواب حاليون تلقوا أموالا منها لافتعال الأزمات وعرقلة الحكومة للمحاسبة والمساءلة ، لمعرفتهما أن من شأن
ذلك فضح الكثير من نواب المعارضة ومن الخطباء والمتحدثين في ندوات واعتصامات ساحة الارادة.