كشف عضو الهيئة العليا لحزب النور الدكتور صلاح عبد المعبود، عن أن اعتراض الحزب على قانون التظاهر راجع إلى عدم التفات الجهة التي أصدرته لملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تعمدت تجاهل فكرة الحوار المجتمعي. وأشار عبد المعبود، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون»، إلى أن قانون التظاهر المصري الجديد يخالف المعايير الدولية في حق التظاهر، مستدلاً بالمادة الحادية عشر التي تعطي الحق لقوات الأمن في وقف التظاهرات قبل بدايتها ولو بدقائق نظرا لحصول الجهة الأمنية على معلومات تفيد بأن التظاهرة ستضمن أعمالا للشغب والعنف، بما يمكن استغلاله كوسيلة للقمع ووقف أي احتجاج سلمي.