المالية في أسبوع: حزمة محفزات للاقتصاد القومي وداعمة لتوجهات العدالة الاجتماعية

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي لقاءات وقرارات عديدة مؤثرة علي الاقتصاد الوطني وداعمة للتوجهات الاجتماعية وجذب الاستثمارات.
وذكرت وحدة جمع المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست، في تقرير لها، أن وزير المالية الدكتور أحمد جلال، قدم خطابا واضحًا أمام مؤتمر اليورومني الفائت اكد فيه أن الحكومة قررت انتهاج سياسة اقتصادية توسعية في الوقت الراهن.
وأشارت إلى تأكيده على الاستفادة من المساحة الممنوحة ل "التنفس" الاقتصادى عن طريق المساعدات من دول الخليج العربية التى تدفقت بعد إزالة حكم محمد مرسي للقيام ببرنامج توسعي لتنشيط الاقتصاد بقيمة 4.3 مليار دولار .
ولفتت الوحدة إلى إعلان الدكتور جلال خلال اليورمنى أيضًا أنه سيتم الإعلان عن حزمة تحفيز ثانية - من حجم مماثل تقريبًا - بحلول نهاية السنة شريطة الا تؤدى إلى إثارة المخاوف بشأن الاستدامة المالية أى لاتخل بهدف خفض العجز الى 10% من الناتج المحلى.
وأضافت وحدة الإيكونوميست أنه بجانب هذه الحزم التحفيزية، تسعى الحكومة إلى الإسراع بتطوير الأراضي الواقعة على جانبى قناة السويس ضمن مشروع استثماري رائد لتطوير تلك الأراضي كمركز صناعي خدمى.
وذكرت الوحدة أن الحكومة تقول إنها تعتزم إصدار مناقصة دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على عقود لتصميم وإدارة مناطق ممر السويس، وبناء البنية التحتية. يبقى من غير الواضح –بحسب الوحدة الكيفية التي سيتم بها هيكلة هذا المخطط، وان كان قد تم اقتراح أنها سوف تندرج تحت اختصاص هيئة قناة السويس المملوكة للدولة، التي تشرف على عمليات القناة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الاضافي بالموازنة العامة حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل.
وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي ل 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي ، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
وشارك جلال خلال الأسبوع الفائت في افتتاح الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوسطى، والذي تستضيفه مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، وألقي الكلمة الرئيسية لجلسة الافتتاح بعنوان الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول.
وشارك في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس البنك الدولى ووزير مالية لبنان ووزير الدولة التونسى، كما شارك في الاجتماعات العديد من كبار مسئولي دول جنوب وشمال المتوسط إلي جانب كبار مسئولي المؤسسات والجهات المانحة، مثل بنك الاستثمار الأوروبى وهيئتي التنمية الفرنسية والألمانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
ومنذ أيام شاركت وزارة المالية في ورشة عمل "مجموعة خبراء المشتريات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" التي ينظمها البنك الدولي وتستضيفها تونس، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المانحة مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
دارت فى أروقة الوزارة على مدار الأسبوع حوارات متعددة مع ممثلين للعاملين فى المصالح الإيرادية المختلفة لبحث مطالبهم فى ضوء تعليمات الوزير بالاستجابة لكل المطالب التى لا تتعارض مع القانون ،ومع توجه الحكومة بتحجيم المكافات هذا العام حتى تعبر البلاد الفترة الصعبة.
كان الوزير قد أمر بحل مشكلتي مستحقات العاملين المحالين الى المعاش فى الضرائب العقارية والضرائب على الدخل فورًا، وهو ما تم فعلا وقد نظم عدد من العاملين وقفة سلمية أمام الوزارة الخميس الماضى.