«أردوغان»: لا أحترم سلطة «الإنقلاب» في مصر

قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عقب طرد السفير التركي من مصر إنه "لا أحترم أبداً أولئك الذين استولو على السلطة في مصر بإنقلاب عسكري".
وقال الرئيس التركي عبد الله غول في تصريحات تليفزيونية رداً على الخطوة المصرية "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها"، غير أن متحدثا باسم الخارجية التركية قال إن أنقرة على اتصال بالسفير، مضيفاً بقوله "سنرد بخطوات مماثلة خلال الساعات المقبلة".
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية في أنقره "نأسف لهذه الخطوة، ولكن المسؤولية التاريخية تقع على الإدارة المصرية المؤقتة التي أمسكت بالحكم في ظروف إنقلاب الثالث من يوليو الاستثنائية"-على حد وصف البيان-.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن السفير التركي في القاهرة حسين عوني بوستالي قوله، عقب استدعاء الخارحية المصرية له إن إبقاء مصر "على مسار الديمقراطية أمر ضروري للغاية للمنطقة والعالم".
وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهوراً ملحوظاً بسبب تأييد الحكومة التركية للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وترى أن عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو الماضي "إنقلاب عسكري".
وكان رئيس الوزراء التركي قد وجه في الحادي والعشرين من هذا الشهر، انتقادات حادة للسلطة الجديدة في مصر، وجدد وصفه لما حدث في مصر بعد الثلاثين من يونيو الماضي بأنه "إنقلاب عسكري".
على الجانب الآخر كانت السلطات المصرية قد قررت طرد السفير التركي لديها وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة القائم بالأعمال رداً على ما وصفته ب"تجاوزات أردوغان وتدخله في الشأن الداخلي".
واتهمت مصر تركيا "بدعمها اجتماعات تنظيمات تسعى إلي خلق حالة من عدم الإستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي".
وتعتبر القاهرة الموقف التركي "تحديا لإرادة الشعب المصري واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد"، وجددت الحكومة المصرية اتهامها لإنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية و"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها".
وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "قررنا سحب سفيرنا من تركيا واستدعاء السفير التركي بالقاهرة ومطالبته بالمغادرة".
ووصف عبد العاطي السفير التركي في مصر بأنه "أصبح شخصا غير مرغوب فيه".
واعتبرت الحكومة المصرية إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية".