أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم تنفيذ خطة لإنفاق 2ر9 مليار يورو لتطوير البنية الأساسية للانترنت فائق السرعة في دول الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الخطة ، من ناحية، ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الأوروبي ، ومن ناحية أخرى تحسين خدمات الإنترنت وخاصة في المناطق الريفية.
ومن المأمول أيضا أن تساهم الخطة في خلق سوق موحدة كبيرة للخدمات الرقمية الموجهة لاستخدامات الأفراد في دول الاتحاد، فضلا عن الزيادة الكبيرة في سرعة الإنترنت في الخدمة المنزلية بحيث تصل إلى ما لا يقل عن 30 ميجابايت في الثانية الواحدة بحلول عام 2020 .
ويرى القائمون على تلك الخطة أنها ستدعم التواصل الرقمي بين دول الاتحاد الأوروبي وتتيح للكثيرين فرصة العمل من خلال الإنترنت مما يزيد من القدرة التنافسية لأوروبا.
ومن المقرر أن تنفذ الخطة على مدى سبع سنوات اعتبارا من عام 2014 وحتى 2020 ، وذلك بعد إقرارها من كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري للإتحاد الأوروبي .
يذكر أن "مرفق اتصالات أوروبا" هو الصندوق المكلف بتمويل المشروع، وهو يحتل مركزا متقدما فى سوق الأوراق المالية ، على أن تقدم المفوضية الأوروبية ما يتبقى من ميزانية المشروع ، حوالي ملياري يورو، في شكل منح لتمويل المشروعات الهادفة لإيجاد سوق أوروبية موحدة للخدمات القائمة على الإنترنت فائق السرعة مثل الرعاية الصحية الإلكترونية وترتيبات الأمن الرقمية وشبكات الطاقة الذكية.
