الاتحاد الأوروبي ينوي تنفيذ خطة طموحة لتطوير الإنترنت في أوروبا

الانترنت فائقة السرعة واتجاه لزيادة الإعتماد عليها في أوروبا
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم تنفيذ خطة لإنفاق 9.2 مليار يورو لتطوير البنية الأساسية للإنترنت فائق السرعة في دول الإتحاد الأوروبي.
وتستهدف الخطة في جزء منها ضخ مزيد من الإستثمارات في في شرايين الإقتصاد الأوروبي وكذلك تحسين خدمات الإنترنت وخاصة في المناطق الريفية.
كما أن من المأمول أن تسهم الخطة في إنشاء سوق موحدة كبيرة للخدمات الرقمية الموجهة لاستخدامات الأفراد في دول الإتحاد، فضلا عن الزيادة الكبيرة في سرعة الإنترنت في الخدمة المنزلية بحيث تصل إلى مالا يقل عن 30 ميجابايت في الثانية الواحدة بحلول عام 2020 .
ويرى القائمون على تلك الخطة أنها ستسهم في تعزيز التواصل الرقمي بين دول الإتحاد الأوروبي وتتيح للكثيرين فرصة العمل من خلال الإنترنت مما يجعل أوروبا تنافسية بشكل أكبر.
وتستطيع بي بي سي القول إن المفوضية ، وهي اللجنة التنفيذية للإتحاد الإوروبي ، ستقترح أيضا سبل توفير تمويل تلك الخطة التي ستنفذ على مدى سبع سنوات اعتبارا منم 2014 وحتى 2020 .
ويتعين أن تحظى الخطة بموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري للإتحاد الأوروبي حتى يتسنى وضعها موضع التنفيذ.
وقالت مصادر في الإتحاد إن "أوروبا بحاجة لشبكة متكاملة من الإنترنت السريعة حتى تصبح أكثر تنافسية في المستقبل وتستطيع بذلك استحداث المزيد من فرص العمل".
وأضافت المصادر أن "هذه الأموال ستحفز على ضح قدر إضافي أكبر من الأستثمارات القادمة من القطاع الخاص والعام كذلك ، وكل يورو واحد ينفق في هذا المشروع سيقابله ضخ 15 يورو من الاستثمارات الجديدة".
وهناك 7 مليارات يورو من التكلفة الإستثمارية للمشروع ستنفق على إرساء البنية الإساسية لشبكات الإنترنت فائق السرعة ، ومن المفهوم أن أكثر طرق التمويل التي تناسب مثل تلك المشروعات هي الأدوات المالية الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة.
وسيأتي تمويل المشروع من صندوق يسمى "مرفق إتصالات أوروبا" ، ومن الممكن أيضا استخدام الأموال الموجودة في هذا الصندوق لتنفيذ مشروعات أخرى في مجالي النقل والطاقة ، وأهم ميزة للصندوق هو أن المفوضية الأوروبية وبنك الإستثمار الأوروبي ضمان المخاطر للاستثمارات المتولدة عنه وكذلك الحرص على استمرار تصنيفه المرتفع في سوق الأوراق المالية.
ومن المأمول أن تشجيع مشروعات للبنية الأساسية بهذا الأسلوب سيشجع القطاع الخاص والحكومات على استثمار نحو 50 مليار يورو جديدة في مرحلة تشغيل المشروع وذلك بهدف تعظيم الإستفادة منه.
وستقدم المفوضية الأوروبية ما يتبقى من ميزانية المشروع ، حوالي ملياري يورو، في شكل منح للمشروعات الهادفة لإيجاد سوق أوروبية موحدة للخدمات القائمة على الإنترنت فائق السرعة مثل الرعاية الصحية الإلكترونية وترتيبات الأمن الرقمية وشبكات الطاقة الذكية. .