غرامة 205 مليون$ على تليفونيكا الاسبانية

فرضت المفوضية الاوروبية الاربعاء غرامة قدرها 205 مليون دولار على شركة تليفونيكا الاسبانية للاتصالات لتسببها فى عرقلة المنافسة فى سوق الاتصال بالانترنت فائق السرعة لاكثر من خمس سنوات.
ومن جانبها، قالت تليفونيكا أنها ستقدم طلبا لالغاء القرار نهائيا امام المحكمة الاوروبية فى لوكسمبورج ،ووصفت الشركة الاسبانية القرار بالغير مبرر والغير مناسب فى ضوء حقيقة أن الشركة كانت تعمل وفقا للقواعد المعتادة فى أسبانيا .
كانت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبى، قد اتهمت الشركة بحرمان العملاء والشركات من حق اختيار التعامل مع شركات الاتصال بالانترنت وانها استغلت بشكل خطير للغاية وضعها الاحتكارى للسوق الاسبانية للاتصال فائق السرعة .
وقال مسؤلوا حماية حرية المنافسة ومكافحة الاحتكار فى المفوضية ان الشركة الاسبانية وضعت هيكلا لاسعار خدماتها سواء خدمات الجملة او التجزئة بطريقة لا تسمح للشركات المنافسة بالعمل دون ان تمنى بخسائر.
وقالت نيلى كروز مفوضة شؤون المنافسة التجارية بالاتحاد الاوروبى انه من خلال ما يطلق علية ب " ضغط الارباح " فان تليفونيكا أبعدت نفسها عن قسوة المنافسة بأن جعلت من غير الممكن لشركات بديلة تقدم خدمات الانترنت فائق السرعة دخول السوق على أسس معقولة تجاريا ولفتت كروز لكن إجراء تليفونيكا أضر بالمستهلكين والشركات الاسبانية والاقتصاد الاسبانى ككل وبالتبعية على الاقتصاد الاوروبى .
ويذكر، أن الشركات الصغيرة والمستهلكين فى أسبانيا يدفعون حوالى 20% زيادة عن المتوسط السائد فى الدول الخمسة عشر المشتركة بالاتحاد قبل عام 2004 من أجل الحصول على خدمات انترنت فائقة السرعة، مما دفع بالكثرين عدم دفع السعر المرتفع، وقاد في النهاية الى ضغف معدل انتشار خدمات الانترنت فائقة السرعة فى أسبانيا عن المتوسط السائد فى الاتحاد الاوروبى.
يأتي ذلك، فى الوقت يناضل الاتحاد الاوروبى من أجل توسيع أسواق الاتصالات الاوروبية ويقول أن تحرير القطاع سوف يعود بالفائدة على مئات الملايين من المستهلكين .