على خلفية تعذيب مواطن حتى الموت .. مجلس الوزراء الكويتى يجدد الثقة بوزير الداخلية

الكويت: جدد مجلس الوزراء الكويتي الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وطالبه بالاستمرار في أداء مهام منصبه.
وكان وزير الداخلية قد شارك الاثنين، في اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية فيما أثير بشأن اتهامات لوزارته بتعذيب مواطن حتى الموت، وكان الخالد قد قدم استقالته على خلفية اكتشاف شبهة جنائية في مقتل محمد المطيرين الذي كان محتجزاً لدى المباحث.
وذكرت جريدة "القدس العربي" ان وزير الداخلية خرج من اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية، من دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، واكتفى بالتعليق على أسئلة الصحفيين عن استقالته "بعدين بعدين".
ويأتي تجديد الثقة بجابر الخالد في الوقت الذي طالب فيه نواب وناشطون سياسيون رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح قبول استقالته.
وقال بيان صحفي أدلى به وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان، عقب الاجتماع الوزاري :"إن مجلس الوزراء أحيط علما باستقالة وزير الداخلية، وإنه طلب منه الاستمرار في أداء مهام منصبه وتكليفه بمتابعة استكمال كافة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين، ومن تستر على إظهار الحقيقة في قضية المواطن المطيري، بما يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لأحكام القانون".
وأضاف الروضان ان مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الأمة بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة أحد المواطنين في أحد المخافر، مؤكداً أنَّ وزارة الداخلية ستقدم كل العون لهذه اللجنة وستزودها بجميع البيانات المطلوبة لمساعدتها في إنجاز مهمتها.
الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية الكويتية الاثنين، ان تحقيقاتها افضت الى ضلوع ستة شرطيين في وفاة رجل تحت التعذيب في احد مراكز الشرطة، لافتة الى ان هؤلاء سلموا الى السلطات القضائية.
واوضحت الوزارة في بيان ان ثلاثة شرطيين تم تسليمهم الى النائب العام، اضافة الى الثلاثة الذين سبقت احالتهم.
وتوفي محمد المطيري الذي كان اوقف بتهمة الاتجار بالمشروبات الروحية الثلاثاء الماضي ، لدى وصوله الى المستشفى بعدما نقل بصورة عاجلة من مركز للشرطة.
وقال نواب في المعارضة :"انه كان مقيد اليدين والقدمين وجسده مليء بالكدمات".
وقد اعلنت وزارة الداخلية الكويتية الخميس، ان تقرير لجنة الاطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المطيري، اظهر ان الوفاة جنائية وامر باجراء تحقيق.