قبل الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم إستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح التي قدمها الشهر الماضي عند وفاة احد المعتقلين لدى الشرطة بالكويت، يشتبه في تعرضه للتعذيب مما أدى لوفاته. وقال السيد روضان الروضان وزير شئون مجلس الوزاراء في حديثة لوكالة الأنباء الكويتية "رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس علما بقبول سمو امير البلاد استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح". كما أعلن الروضان "مجلس الوزراء احيط علما بتعيين الشيخ احمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية" مكان الشيخ جابر". ويعد الشيخ أحمد وزير الداخلية الجديد من ابرز مستشاري أمير الكويت، وكان وزير داخليته بين عامي 1991 و 1992 ووزيراً للدفاع عام 1994. وكان الشيخ جابر قد تقدم بإستقالته يوم 13 يناير الماضي، بعد ان أقرت وزارته وجود شبهه جنائية في وفاة المواطن محمد المطيري الذي كان معتقلاً لدى الشرطة لإتهامة بالإتجار بالكحوليات. وقد أعلنت وفاة المطيري عند نقله من مركز الشرطة إلى المستشفى فجر يوم 11 يناير الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية ان تحقيقاتها أفضت إلى ضلوع ستة من ضباط الشرطة في وفاة المطيري وقالت ان الشرطيين سلموا للسلطات القضائية. وبعد تقدم الشيخ جابر بإستقالته طلب منه مجلس الوزاراء البقاء ومتابعة مجريات الأحداث في القضية. وكان من المفترض ان يمثل الشيخ أمام البرلمان الثلاثاء المقبل لإستجوابه حول وفاة المطيري، بعد قرار الحكومة ومؤيدوها في البرلمان تأجيل جلسة الاستجواب ستة اسابيع في خطوة أثارت غضب المعارضة. وأطلق شباب كويتيون الأحد دعوة لمظاهرة كبيرة امام مبنى مجلس الأمة الثلاثاء المقبل أحتجاجا على "الممارسات غير الديموقراطية" للحكومة والمطالبة بإقالتها. وقد رحب عدة نواب باستقالة الشيخ جابر ودعوا إلى إصلاحات شاملة في الوزارة. وقال النائب المستقل سعدون الحماد للصحافيين "نحن نتطلع الى اصلاحات جذرية في وزارة الداخلية بعد تعيين الشيخ احمد". ومن وجهة نظر أخرى، دعا النائب المعارض جمعان الحربش إلى استقالة الحكومة كلها لحل الأزمة السياسية في الكويت، وقال الحربش للصحفيين "قبول استقالة الوزير كانت مستحقة، لكن حل الازمة السياسية في البلاد تتطلب استقالة الحكومة وتغيير النهج".