الحكومة توافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، لمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام للركاب والمقررة بعشرين عاماً، لتنتهى فى أول أغسطس 2015 وذلك مراعاة لصعوبة قيام هيئة النقل العام بإحلال كافة مركبات النقل العام بأخرى جديدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ويأتى هذا القرار تمشياً مع سياسة الحكومة في الحد من الصناديق والحسابات الخاصة، واستكمالاً لسياسة الإصلاح الإداري لوزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".
كما أبدى الوزراء موافقته على إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرى (طاحوريا، كفر طاحوريا، القلزم الأحراز، الحسانية وطحانوب) بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بالإتفاق المباشر لشركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه مصري.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قريتي (سرى وعرب الرواشدة) بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بالإتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه مصري.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد اعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (صنافير) مركز قليوب بمحافظة القليوبية وذلك بالإتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه مصري.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد اعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية (كفر الشهاوي خاطر) بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية وذلك بالإتفاق المباشر لشركة المقاولين العرب بقيمة تقديرية 12 مليون جنيه مصري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع تأهيل لرفع كفاءة المرافق ( صرف صحى – مياه وغيرها) بمدينة المحلة الكبرى باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في عدة قضايا هي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية وتعود الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
ويتضمن القرار اتخاذ الشركة القومية للتشييد والتعمير الإجراءات القانونية اللازمة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.
ويشمل القرار كذلك أن يقوم وزير المالية بتدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.