النيابة الإدارية: لم نصل إلى حل لمشكلة مواد القضاء بالدستور

قال المستشار محمود صالح عضو نادي النيابة الإدارية، إنهم لم يصلوا إلى حل مشكلة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد -خاصة المواد المتعلقة بالنيابة ا?دارية- خلال لقائهم اليوم مع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأضاف صالح، في تصريح ل"رويترز"، أنه تم الاتفاق مع موسى على عقد اجتماع مساء اليوم بين لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين ولجنة الخبراء "العشرة"مع رئيس النيابة الإدارية ورئيس النادي لإنهاء أزمة موادهم بالدستور.
وعقد عمرو موسى رئيس اللجنة اجتماعا اليوم مع ممثلين عن هيئة النيابة ا?دارية، بهدف بحث الخلاف حول مواد السلطة القضائية في الدستور.
وتفجرت أزمة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد عقب موافقة لجنة نظام الحكم بالخمسين على إسناد القضاء التأديبي إلى النيابة ا?دارية، في حين أنه كان من اختصاص مجلس الدولة في دستور 2012، بجانب إسناد حسم الخلاف والتصالح في قضايا المال العام إلى هيئة قضايا الدولة، وهو ما يصفه مجلس الدولة بأنه "تعدّ على اختصاصاته".
وقالت مصادر باللجنة إن لقاء موسى مع وفد النيابة ا?دارية شهد جدلا حول طبيعة تشكيل لجنة الصياغة بالخمسين، مضيفة أن وفد النيابة ا?دارية اعترض أيضا على سيطرة مجلس الدولة على اللجنة، ما انعكس على طبيعة مواد السلطة القضائية، حسبما ذكرت المصادر.
وأعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة ليست طرفا في أزمة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد، وأنها (اللجنة) في انتظار اتفاق الهيئات القضائية على صيغ توافقية، ستكون الخمسين ملتزمة بها.
وقال محمود عيد الناشط السياسي، وعضو لجنة الخمسين، إنه في حالة عدم وصول الهيئات القضائية إلى اتفاق بشأن المواد الخاصة بهم في الدستور الجديد، ستقوم الخمسين بالتصدي لحل المشكلة وفقا للمصلحة العليا للبلاد وبما يعزز استقلال القضاء، على حد قوله.
وأوضح عيد أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة -في حالة عدم التوصل لحلول توافقية- هو وضع خطوط عريضة لصلاحيات كل هيئة قضائية، وترك التفاصيل الفنية المختلف بشأنها لينظمها القانون عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد.
يشار إلى أن لجنة الخمسين أعدت مقترحين لمناقشاتهما فيما يخص هيئة النيابة الإدارية، حيث ينص المقترح الأول على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقًا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
وينص المقترح الثاني (المقدم من المحامية الدكتورة منى ذو الفقار عضو اللجنة) على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبي، وتحريك ومباشره الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوية مجالس التأديب، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقًا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية