أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واستمرار بناء المستوطنات هي ممارسات تقوض جهود العملية السلمية ، وتضع عوائق كبيرة أمام المفاوضات. وقال المومني – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن الممارسات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية..داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يضغط باتجاه وقف هذه الممارسات ودعم جهود السلام وإزالة العوائق التي تعترض طريق المفاوضات. وردا على من يقول بأن هناك تضييقات أردنية على دخول اللاجئين السوريين إلى المملكة ؟..نفى الناطق باسم الحكومة الأردنية وجود تضييق على عملية دخول اللاجئين السوريين إلى الأردن ، قائلا "هذا الكلام عار عن الصحة". وأفاد المومني بأن الأردن يستقبل أي لاجىء سوري يتمكن من الوصول إلى الحدود ، وتقدّم له قوات حرس الحدود الأردنية الخدمات الضرورية وتتولى مسئولية نقله إلى المخيّمات الخاصة باللاجئين ، والكثير من وسائل الإعلام قامت بزيارة الحدود الشمالية للمملكة وتم إطلاعها على عملية عبور اللاجئين إلى الأردن. وحول الأعباء التي أضافها اللاجئون السوريون على الأردن؟ ..أجاب الناطق باسم الحكومة الأردنية بأن الأعباء التي أضافها تدفق اللاجئين السوريّين للمملكة كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ، مشيرا إلى أن دخول اللاجئين شكل ضغطا كبيرا على الخدمات خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى. ولفت إلى أن هذه الأعباء تفاقمت مع انخفاض حجم المساعدات الواردة إلى الأردن بحيث لم تعد تتناسب مطلقا مع مستوى تدفق اللاجئين..داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدوليّة إلى ضرورة بذل جهود إضافية لإعانة الأردن على تحمل أعباء اللاجئين السوريين وأن يتحمل (المجتمع الدولي) مسئولياته الإنسانية تجاههم. وقال إن استضافة الأردن اليوم لحوالي 600 ألف لاجىء سوري منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 تم انطلاقا من الواجب الإنساني والقومي تجاه أشقائنا وإخواننا السوريين ، وهو ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية. وتطرق إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي على أنه إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدة المملكة في تحمل أعباء الأزمة السورية فإن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبه وبلده. وعما إذا يتوقع التئام مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية سلميا في ظل رفض فصائل سورية له ؟..قال المومني "إن الأردن يأمل أن ينعقد مؤتمر جنيف 2 بحضور جميع الأطراف المتنازعة لإيجاد حل سياسي لأزمة سوريا يحفظ وحدة وسلامة آراضيها". وردا على أولئك الذين يشككون في قدرة الحكومة على تمويل ما نسبته 51% من تكاليف المفاعل النووي الأول والبالغة 10 مليارات دولار خاصة في الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة التي يواجهها الأردن؟ ..أفاد المومني بأن المشروع النووي الأردني هو خيار استراتيجي لخدمة الأجيال المقبلة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة خصوصا وأن المملكة تستورد ما نسبته حوالي 97% من احتياجاتها. وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية "إن هذا المشروع يتم دراسته بعناية فائقة من قِبل الجهات المعنية والخبراء المختصين، سواء من حيث الآثار المترتبة على إقامته أو من حيث جدواه الاقتصادية".