ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مصر لم يتم ذكرها في مؤشر شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المالية خلال الاستعراض النصف سنوي في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن ذلك كان مفاجأة بالنسبة لمعظم المستثمرين وخاصة بعد أن حذرت الشركة في يونيو الماضي من أن مصر قد تفقد وضعها في السوق الناشئة وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وأقرت "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال" أنها قد تضطر لإطلاق مشاورات عامة لاستبعاد محتمل لمصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال سوء أوضاع النقد الأجنبي للبلاد، ما يؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين الدوليين لإعادة أموالهم. وأكد بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أمس الأحد، إلى أنه لا يوجد تغيير في معيار مصر على مستوى الأسواق الناشئة في مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال. ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين بالمجموعة المالية أنه ليس هناك أي تحديث عن استبعاد محتمل لمصر من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال" بالرغم من أن لا يزال بعض المستثمرين يواجهون مشاكل في الحصول على أموالهم من مصر. ونوهت الصحيفة إلى عدم تعليق الشركة على ذلك وعدم وضوح ما إذا كانت مصر ستظل تحت مؤشرها أم لا، مشيرة إلى أنه من السهل أن ندرك معنى صمتها وسط المزيد من الاضطرابات والتدهور الاقتصادي في الأحداث المصرية الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بوادر لانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر حيث أكدت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث أن الارتفاع في بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي يشير إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى بالإضافة إلى الأموال التي تلقتها مصر من دول الخليج منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي ما يعزز احتياطات النقد الأجنبي. وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لا تزال المخاوف قائمة نظرا لاحتمالية ارتفاع احتجاجات الإخوان المسلمين في ظل محاكمة مرسي.