الرقابة المالية تؤكد سهولة تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالبورصة للخارج

قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، الخميس 13 يونيو، إنه لا توجد أي صعوبات في تحويل أموال المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية إلي خارج البلاد مادام تم إدخالها من خلال البنوك العاملة في مصر.
وقال أشرف الشرقاوي في اتصال هاتفي مع رويترز "أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد."
وأثارت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال "إم.اس.سي.آي" للمؤشرات، الأربعاء 12 يونيو، مخاوف في الأسواق بعد أن أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج البلاد مرة أخرى.
وفي مؤتمر عبر الهاتف عقد الأربعاء أثار مسئول بمورجان ستانلي بعض المخاوف حيال مصر عندما قال إن بعض المستثمرين أبلغوا شركته بأنهم يواجهون مشاكل عملة عند تحويل أموالهم إلى الخارج.
لكن الشرقاوي قال لرويترز الخميس 13 يونيو "لم ترد إلينا أي مشكلات من المستثمرين الأجانب بخصوص تحويل أموالهم للخارج. جلست أمس مع بعض المستثمرين الأجانب وأكدوا عدم تعرضهم لأي صعوبات في تحويل أموالهم خارج مصر."
وأردف الشرقاوي وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي المصري "هناك آلية أعلن عنها البنك المركزي في 17 مارس الماضي تتيح للمستثمر الأجنبي أمواله التي أدخلها للبلاد في أي وقت يريد فيه التخارج من مصر."
وقالت مورجان ستانلي في بيان إنها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول احتمال استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع بها.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من 11 شهرا بسبب خشية المستثمرين من احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية.
وفي آخر تسع جلسات بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 15.5 بالمائة وفقدت الأسهم نحو 47 مليار جنيه "6.7 مليار دولار" من قيمتها السوقية وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل مظاهرات 30 يونيو حزيران التي تحشد لها المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.