«العفو الدولية»: تنفيذ أحكام الإعدام تصل إلى أعلى مستوياتها في العراق

أعلنت منظمة العفو الدولية أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدلاته منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، مشيرة إلى أن السلطات العراقية أرسلت خلال الساعات الماضية 7 سجناء على الأقل إلى حبل المشنقة، ما أثار مخاوف من احتمالية أن يواجه المزيد من السجناء عقوبة الإعدام قريبا.
وذكر فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "حسبما نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة اليوم السبت" أن الزيادة المطردة في قيام العراق بتنفيذ عقوبة الإعدام- وهي عقوبة غالبا ما تنفذ عقب محاكمات جائرة تردد فيها بأن العديد من السجناء تعرضوا لأعمال تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم- تعد محاولة عقيمة لحل مشكلات خطيرة يواجهها العراق بشأن الأمن والعدالة.
وأضاف لوثر: "أنه لكي نحمي المدنيين من الهجمات العنيفة على يد الجماعات المسلحة، يجب على السلطات العراقية فتح تحقيقات فعالة وتقديم المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة في ظل نظام قضائي عادل وبدون اللجوء إلى عقوبة الاعدام".
وأكد لوثر أن الحكومة العراقية "ترفض على ما يبدو قبول أن عقوبة الإعدام لا تفعل شيئا لردع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد المدنيين أوغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وكشفت العفو الدولية - التي تتخذ من لندن مقرا لها- أن 132 شخصا على الأقل أعدموا في العراق خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل من نوعه منذ أن أعادت البلاد العمل بعقوبة الإعدام في عام 2004، غير أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير لأن السلطات العراقية لم تنشر بعد الأرقام الكاملة.
وأشارت المنظمة إلى أن العراق شهد 120 عملية إعدام عام 2009، و129 عملية إعدام على الأقل في العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة.
ومضت "العفو الدولية" تقول: "إن وزارة العدل العراقية أعلنت تنفيذ أحكام إعدام بحق 23 سجينا في شهر سبتمبر الماضي و42 آخرين في أكتوبر الماضي زاعمة أن جميع احكام الاعدام يتم مراجعتها والتصديق عليها من جانب محكمة النقض قبل تنفيذها".