بيروت: نفى رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى المعلومات الصحفية التى نشرت اليوم السبت حول لقائه بالمدعى العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار خلال اجتماعات الأممالمتحدة فى نهاية سبتمبر الماضى، وتسلم منه رسالة تذكر بواجب لبنان بدفع حصته من تمويل المحكمة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فى بيان له أن ما أوردته صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم نقلا عن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هايبل، عار من الصحة جملة وتفصيلا، موضحا أنه لم يحصل أي لقاء بين رئيس مجلس الوزراء والقاضي بلمار منذ أن تسلم بلمار مهامه.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر وزارية أن بند تمويل المحكمة الدولية سيترك بحثه إلى المراحل الأخيرة في دراسة الموازنة العامة، أي إلى ما بعد أسابيع، إذ يخشى من طرحه في المراحل الأولى للنقاش أن يعطله إذا ما احتدم النقاش حول هذا الموضوع.
ورجحت المصادر الوزارية - في تصريح لصحيفة "السفير" قيام رئيس الحكومة باتصالات مكثفة حول هذا الموضوع، لعله ينجح في إقناع الأطراف المعنية، وخصوصا "حزب الله"، بوجهة نظره القائلة بضرورة التمويل، وأشارت المصادر إلى اكتفاء رئيس الجمهورية بالموقف المعلن الذي سبق أن اتخذه تأييدا للتمويل، مستبعدة، بناء لما لمسته من رئيس الجمهورية نفسه، قيامه بأية خطوة في هذا الاتجاه.
يشار إلى أن مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أثارت الكثير من السجالات بين قوى الأغلبية والمعارضة ما بين مؤيد لعملية التمويل بحجة التزام لبنان بالقرارات الدولية ورافض لها لمخالفتها أحكام الدستور اللبنانى، وأن بعض أركان الحكومة ترفض بإصرار تمويل المحكمة مما سبب قلقا لرئيس الحكومة.