"محكمة الحريري" عقبة أمام حكومة ميقاتي

أجلت الحكومة اللبنانية الجديدة النقاش حول الفقرة الحساسة في البيان الوزاري المتعلقة بالمحكمة الدولية، المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى حين التوصل إلى مقاربة مقبولة حول هذا الموضوع، على ما أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ليس خافيا على أحد أن الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزراية المكلفة صياغة البيان الحكومي وإنما تركها إلى وقت لاحق.
وأضاف المصدر أن هناك اتصالات تجري خارج إطار اللجنة الوزارية مع القيادات المعنية بموضوع المحكمة الدولية للتوصل إلى مقاربة موحدة أو مقبولة من الكل في موضوع المحكمة.
وأضاف النقاش الآن يدور حول الفقرات السياسية والاقتصادية وعمل الوزارات.
وتواجه حكومة ميقاتي التي تشكلت في 13 يونيو استحقاقا رئيسا يتمثل في موقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري عام 2005، إلى جانب القضايا الداخلية العالقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، إذ يتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.
وأكد المصدر أن الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو الالتزام بالشرعية الدولية وأنه لا يمكن أن نقوم بأي خطوة تعرضنا لإخطار الخروج على الشرعية الدولية.
أما وزير الشؤون الاجتماعية وائل بو فاعور، من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فاشارالى وجود طيف واسع في الحكومة، وفي البلد، لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية.
ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي الى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة ميقاتي، في ظل انقسام حاد في البلاد بين قوى الرابع عشر من اذار وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى الثامن من اذار وابرز اركانها حزب الله.