رئيس «الشعبية» لمواجهة الحصار يحذر من كارثة إنسانية بقطاع غزة

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قطاع غزة وصل بالفعل إلى حد الكارثة الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي وأزمات المياه والكهرباء، داعيا إلى تدخل دولي عاجل لتفادي آثار هذه الكارثة الخطيرة.
وشدد الخضري - في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة ظهر اليوم الخميس، على أن الوضع في غزة يتطلب من الجميع عدم التفكير فى حسابات سياسية أو غيرها والعمل الفوري والسريع لإنقاذ مليوني شخص يعيشون في القطاع.
وجدد التأكيد على أن الاحتلال الإٍسرائيلي هو من يتحمل مسئولية الحصار وتبعاته نتيجة إغلاق كافة المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئيا ولا يسمح بالتصدير ويفرض قوائم ممنوعات على السلع، إلى جانب منع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لليوم الثامن عشر على التوالي.
وكانت إسرائيل قد سمحت قبل نحو شهر بإدخال 140 شاحنة مواد بناء بشكل يومي للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية للمرة الأولى منذ فرض الحصار قبل سبع سنوات، لكنها منعتها بعد أسبوع من القرار عقب اكتشاف نفق للمقاومة في 13 أكتوبر الماضي يمتد من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل لمسافة 5ر2 كم، وتبنته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.
وشدد الخضري على أن منع دخول مواد البناء له آثار خطيرة وكارثية وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع العمال وشركات المقاولات والمؤسسات المالكة والمؤسسات العاملة في هذه المجالات، موضحا أن قرار المنع أدى إلى تعطل مشروعات بقيمة 200 مليون دولار من ضمنها 75 مليون دولار لصالح وكالة "الأونروا"، و40 مليون دولار لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتبقي للقطاع الخاص وباقي المؤسسات الدولية، كما تعطلت 25 مدرسة عن إكمال بنائها، ومشاريع بنى تحتية تتعلق بالمياه والصرف والصحي ومرافق تعليمية.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، أشار الخضري إلى أن 500 صنف دواء تتعامل معهم وزارة الصحة بغزة 30% منها رصيدها صفر، و900 صنف مستهلكات طبية منها 45% رصيدها صفر، مناشدا الجميع بالتحرك العاجل لمد قطاع غزة بالدواء واحتياجات المستشفيات، داعيا الوفود التضامنية التي زارت غزة للعمل والسعي لإنقاذ الوضع الصحي بالقطاع.
وفي الجانب البيئي، لفت إلى أن 95% من المياه غير صالحة للشرب على الإطلاق، لكنها لا تصل للمواطنين في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة، لافتا إلى أن محطات المعالجة لا تعمل بالشكل المطلوب، حيث أن المياه تذهب إما للبحر بما تحمله من ملوثات، أو في أماكن غير مهيأة لذلك.
وبشأن أزمة الكهرباء، وجه الخضري نداء للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسئولياتها في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع وتوفير الوقود اللازم، موضحا أن هذا الأمر تم في مراحل سابقة وأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية كانوا يمولون المحطة.
وأشار إلى أنه منذ أول نوفمبر الجاري تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة وأصبح جدول توزيع الكهرباء على مناطق القطاع يقوم على أساس 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة انقطاع، بسبب نفاد احتياطي الوقود وفرض حكومة الضفة ضريبة إضافية على أسعار السولار الصناعي المورد إلى محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، محذرا من عجز المحطة عن إمداد القطاع ب6 ساعات وصل كهرباء خلال الأيام المقبلة إن استمرت الأزمة.