قلق دولي من تأجيج «حرب أهلية» على خلفية عقائدية شمال اليمن

أعرب مصدر دبلوماسي بالعاصمة اليمنية صنعاء عن قلقه من مغبة انضمام عناصر مسلحة ومتشددة "متطرفة من العرب والأجانب إلى محافظة "صعدة"،عبر الحدود السعودية للمشاركة فيما يعرف بالجهاد ضد الروافض"- استجابة لفتاوى وصفها بالتكفيرية وحملات تحريضية طائفية يقودها رجال دين سلفيون.
وحمل المصدر الدولة مسؤولية الصمت أما فتاوى هدر الدماء ودعوات الإبادة وذلك بعد تأزم للأوضاع الأمنية والسياسية بدماج شمال اليمن بعد تجدد الأعمال المسلحة بين مختلف القوى السياسة هناك من أنصار الله "الحوثيين "والسلفيين حيث تمكنت مجاميع مسلحة مكثفة من أتباع التيار السلفي من إحباط محاولة الحوثيين اقتحام منطقة دماج من الجهة الغربية، الأمر الذي دفع اتباع الحوثي إلى تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على مناطق يتمركز فيها مقاتلو التيار السلفي.
وقال مصدر مسئول بمنظمة العفو الدولية بصنعاء في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء أن أكثر من ألفي عنصر متطرف من جنسيات عربية وأجنبية دخلوا اليمن خلال الفترة منذ 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر، غالبيتهم العظمى عبر الحدود اليمنية - السعودية، متوقعا ارتفاع العدد إلى أكثر من ثلاثة آلاف "مجاهد" بحلول منتصف نوفمبر الجاري.
وأكد المصدر الأممى أن هناك منظمات دينية يمنية تقودها جماعات سلفية تحصل على تسهيلات من جهات عسكرية هي من تتولى استقدام الجماعات المتطرفة وتتحمل نفقاتها وإيوائها في أكثر من عشرة معسكرات منتشرة في أرجاء البلاد.
وحذر المصدر السلطات اليمنية من خطورة الصمت على من يصدرون فتاوى تكفيرية ويدعون إلى سفك الدماء ببيانات تحمل أسماءهم دون مواجهة أي مساءلة قانونية، مشيرا إلى أن قوافل "المجاهدين المتطرفين" تشاهدها السلطات وتمر عبر نقاطها الأمنية ومع هذا تعتبر الأمر عاديا بل إن هناك معلومات تؤكد تورط وحدات عسكرية تابعة للدولة بالقتال إلى جانب الجماعات الدينية السلفية في دماج.
كما حذر المصدر من مغبة أن يتجه اليمن إلى حرب أهلية واسعة مماثلة لما يحدث في سوريا ، متهما دولا إقليمية باللعب بورقة الفتنة المذهبية لفتح ميدان جديد في اليمن للجماعات المتطرفة خوفا من انتقال الجماعات التي تقاتل في سوريا إلى أراضيها والإطاحة بأنظمتها.
جدير بالذكر أن رجال دين سلفيين ومشائخ يقودون علنا فتاوى وحملات تكفير ودعوات إبادة جماعية ويحشدون المتطرفين للحرب ضد الحوثيين (بمحافظة صعدة ) على مرأى ومسمع السلطات الحكومية التي اكتفت بإرسال لجنة وساطة لوقف الحرب دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية رادعة لوقف حملات التكفير والتحريض التي هي مصدر الفتنة.