أعرب مصدر دبلوماسي بالعاصمة اليمنية صنعاء عن قلقها من مغبة انضمام عناصر مسلحة ومتشددة "متطرفة من العرب والأجانب إلى صعدة عبر الحدود السعودية للمشاركة فيما يعرف بالجهاد ضد الروافض"، استجابة لفتاوي تكفيرية وحملات تحريضية طائفية يقودها رجال دين سلفيين بعد تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية بدماج في شمال اليمن. وكانت الأعمال المسلحة قد تجددت بين مختلف القوى السياسة من أنصار الله "الحوثيين" والسلفيين حيث تمكنت مجاميع مسلحة مكثفة من أتباع التيار السلفي من إحباط محاولة الحوثيين اقتحام منطقة دماج من الجهة الغربية، الأمر الذي دفع اتباع الحوثي إلى تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على مناطق يتمركز فيها مقاتلي التيار السلفي. وقال مصدر مسؤول بمنظمة العفو الدولية بصنعاء فى تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء إن أكثر من ألفي عنصر متطرف من جنسيات عربية وأجنبية دخلوا اليمن خلال الفترة منذ 15 أكتوبر وحتى نهاية الشهر، غالبيتهم العظمة عبر الحدود اليمنية- السعودية، متوقعا ارتفاع العدد إلى أكثر من ثلاثة آلاف "مجاهد" بحلول منتصف نوفمبر الجاري. وأكد المصدر الدولي أن هناك منظمات دينية يمنية تقودها جماعات سلفية تحصل على تسهيلات من جهات عسكرية هي من تتولى استقدام الجماعات المتطرفة وتتحمل نفقاتها وتأويها في أكثر من عشر معسكرات منتشرة في أرجاء البلاد. وحذر المصدر السلطات اليمنية من خطورة الصمت على من يصدرون فتاوى تكفيرية ويدعون إلى سفك الدماء ببيانات تحمل أسمائهم دون مواجهة أي مساءلة قانونية، مشيرا إلى أن قوافل "المجاهدين المتطرفين" تشاهدها السلطات وتمر عبر نقاطها الأمنية ومع هذا تعتبر الأمر عاديا بل أن هناك معلومات تؤكد تورط وحدات عسكرية تابعة للدولة بالقتال إلى جانب الجماعات الدينية السلفية في دماج. كما حذر المصدر الدولي من مغبة أن يتجه اليمن إلى حرب أهلية واسعة مماثلة لما يحدث في سوريا، متهما دولا إقليمية باللعب بورقة الفتنة المذهبية لفتح ميدان جديد في اليمن للجماعات المتطرفة خوفا من انتقال الجماعات التي تقاتل في سوريا إلى أراضيها والإطاحة بأنظمتها. جدير بالذكر أن رجال دين سلفيين ومشايخ يقودون علنا فتاوى وحملات تكفير ودعوات إبادة جماعية ويحشدون المتطرفين للحرب ضد الحوثيين على مرأى ومسمع السلطات الحكومية التي اكتفت بإرسال لجنة وساطة لوقف الحرب دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية رادعة لوقف حملات التكفير والتحريض التي هي مصدر الفتنة.