عاهات ووفيات بسبب الانفلات في تراخيص المعامل الطبية

انتشرت في الآونة الأخيرة معامل التحاليل الطبية غير المرخصة، والتي تفتقد للشروط والمعايير والمؤهلات اللازمة لعمل التراخيص ومن ثم تتسبب في أضرار جسيمة للمواطنين نتيجة الإهمال الشديد في تلك المعامل والتي تفتقر للرقابة الفعالة من قبل الأجهزة المعنية بوزارة الصحة أو غيرها.
وضعت شبكة الإعلام العربية (محيط) المشكلة أمام الخبراء والمتخصصين لوضع النقاط على الحروف من أجل الحد من هذه الظاهرة.
في البداية فوجئت السيدة جانيت يوسف مدرسة بمدرسة الأقباط الإعدادية عندما قامت بعمل بعض الفحوصات والتحاليل التي اعتادت أن تعملها كل فترة بأن لديها أمراضا خبيثة وانتقلت للصدر، والتي أصيبت بدوار شديد من صدمة ما أعلنه لها الطبيب في أحد مراكز الأشعة الشهيرة بوسط العاصمة، وبدأت في حالة صراع للبحث عن بعض الأطباء المتخصصين إلى أن تم التأكيد لها بعدم إصابتها بأية أمراض خبيثة.
وعندما استفسرت عن الأمر تبين لها عدم وجود طبيب تحاليل في المعمل التي قامت بإجراء فحوصات طبية فيه.
أما الدكتور نبيل شقراني، رئيس قسم الطفيليات بكلية الطب بجامعة المنيا، فقد أكد على أن انتشار المعامل غير المرخصة يشكل ظاهرة مفزعة تستلزم إعادة النظر فيها؛ لأن معظم القائمين عليها ينظرون اليها باعتبارها مشروعات اقتصادية وليست إنسانية ومن ثم في الغالب هي معامل لا تنطبق عليها الشروط والمؤهلات اللازمة لتطبيقها بالإضافة إلى قيامها ببعض العينات التي ترسلها إلى معامل أخرى لعدم قدراتها على الإلمام بكافة التحاليل ويكون المسئول عنها بعض خريجي العلوم وليس طبيبا متخصصا.
وأكد أن معظم الأجهزة والكيماويات التي تستخدم داخل هذه المعامل تكون زهيدة الأسعار وينتج عنها تحاليل غير صحيحة.
وأضافت الدكتورة نشوى الهجرسي رئيس جمعية قلوب مصر وأستاذة بطب القاهرة أن من اخطر نتائج التحاليل فى المعامل تلك المتعلقة بعمليات القلب المفتوح التى يمكن أن تودي بحياة الإنسان نتيجة التحاليل الخاطئة وأيضا خوف الطبيب من تحديد أي إجراء عملية لتعدد نتائج التحاليل.
وطالب الدكتور ثروت باسيلي، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا ، بتطبيق القانون والالتزام باللوائح القانونية عند القيام بعمل الرخصة اللازمة لتطبيق كافة الشروط والمواصفات القياسية المطلوبة بالإضافة إلى ضرورة قيام قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الصحة بالتفتيش على جميع المعامل للقضاء على تلك الظاهرة وتطبيق اشد العقوبات على المخالفين.
وأشار الدكتور أيمن جمال مدير مركز تحاليل طبية بوسط البلد إلى أن حدوث مثل هذا الأمر وارد في ظل غياب بعض الأجهزة الرقابية عن تلك المراكز، مؤكدا أنها حوادث فردية لا يمكن تعميمها وإن كانت تزداد في ظل وجود حالة من الانفلات الرقابي الحادث منذ فترة، مما يؤدى معه الى وقوع أخطاء جسيمة في بعض المراكز تؤدى إلى حدوث معالجات خاطئة يتولد عنها اما عاهات أو حالات وفاة ولاسيما فى العاصمة لازدحام السكان وعدم فعالية الرقابة بالإضافة الى أن معظم الذين يترددون على تلك المعامل غرباء.
ولفت إلى ضرورة تفعيل اللوائح التي تحكم الرقابة على مثل هذه المخالفات على المخالفين.
أما الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة فإنها تؤكد على حاجة المنظومة الصحية إلى إعادة هيكلة مثل تلك الأمور ولا يقتصر الأمر على معامل التحاليل الطبية فقط.
وقالت أن هناك أيضا الصيدليات التي يقف داخلها أناس غير مؤهلين، فالأمر جد خطير ويحتاج إلى دورات تثقيفية سواء للأطباء بتلك المعامل أو أصحابها وأيضا المواطنين ويتم وضع لافتات إرشادية من أجل تبصير المواطنين في الذهاب إلى المعامل الملتزمة.