ننشر مواجهة قضاة مجلس الدولة مع النيابة الإدارية حول أزمة إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية

تظل أزمة النيابة الإدارية مع مجلس الدولة تطل بظلالها على جناح العدالة، فالمجلس يستنكر ويرفض بشدة مقترح لجنة الخمسين بإسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية ويعتبرها سلبا لاختصاصاته التي منحها له الدستور.
بينما تعتبر النيابة الإدارية ذلك من صميم عملها وحق سلبه منها مجلس الدولة، في حين تتوالى اتهامات كل منهما للآخر، فمجلس الدولة يعتبرها سعى لمصلحة خاصة من أجل الجلوس على المنصة، والنيابة التأديبية تعتبرها من صميم العدالة الناجزة، ومجلس الدولة يحاول الهيمنة على جميع الاختصاصات بين ذاك وهذا استطلعنا وجهات النظر.
إلى ذلك أكد المستشار أحمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة و أمين صندوق النادي، أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع المنازعات التأديبية ومتمسكون باختصاصاتنا التي منحها لنا الدستور, مشيرا إلى أن الرد على فكرة بطء التقاضي هي ظاهرة عالمية وإن كانت أقل في محاكم مجلس الدولة وأن النيابة الإدارية تتخذ ذلك ذريعة لمحاولة سلب اختصاصاتنا.
وأشار الأحول إلى أن النيابة الإدارية هي سلطة ادعاء وليست فصل ومحاولة إسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية يخالف ضوابط الاختصاص في كل دساتير العالم لأنه يمتنع كل من يبدي رأيه أن يفصل فيها وأن علاج هذه الظاهرة يكون بالتضافر بين أجهزة الدولة بالكامل وليس بإنشاء محاكم جديدة تسبب عبء على المتقاضين أنفسهم وتتسبب أيضا في عبء على ميزانية الدولة.
وأضاف أن النيابة الإدارية تسعى لمصالح فئوية وليست لمصلحة الشعب وليس ذنبنا أن عددهم كما يقولون يزيد عن الأربعة آلاف عضو فهم من ساهموا في زيادة الأعداد دون الحاجة لذلك.
وأوضح أن سلب اختصاص التأديب من مجلس الدولة يهدر العدالة لأنه لا يمكن أن تكون جهة واحدة هي صاحبة الإدعاء والفصل والطعن وتفقد الثقة في القضاء المصري لأنها ستكون أحكامها محض طعن.
وأضاف أن مجلس الدولة يفصل سنويا في أكثر من نصف مليون دعوى قضائية وهو رقم يكفي للرد على ما ذكرته النيابة الإدارية ببطء التقاضي، موضحا أنه تم إسناد 14 ألف قضية تم الفصل في 10ألاف قضية.
وأوضح أن عدد القضايا التي أنجزها مجلس الدولة في القضاء التأديبي هي 9 آلاف قضية من أصل 14ألف ويتسببون هم ببطء انجازهم لملف القضية في تعطيل الفصل، كما أنه من غير المنطق أن ننشأ محاكم تأديبية لمجرد وجود 5 ألاف قضية فقط.
من جانبه قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن إصلاح المرافق العامة وإعادة الانضباط الوظيفي إليها و القضاء على الإهمال الوظيفي مرهون بتطوير القضاء التأديبي الذي فقد فاعليته بصورته الراهنة مما دفع لجنة نظام الحكم إلى التفكير في إنشاء جهة قضائية جديدة للقضاء التأديبي فقط على غرار القضاء الجنائي فإصلاح القضاء التأديبي وتطويره فرض عين على كل وطني مخلص و يريد الصالح العام فحال المرافق العامة لا يسر و التأديب بصورته الراهنة عاجز عن محاربة الفساد و حماية المال العام, فلا مفر من التطوير
وأضاف أن المشرع ويمثلها لجنة الخمسين هو وحده صاحب إسناد الاختصاص لأية جهة حسبما يصب في المصلحة العامة لان منطق العدالة الناجزة لا تتحقق إلا بسرعة الفصل في القضايا وهذا لن يتحقق أيضا إلا بإسناد الاختصاص إلى صاحبه.
وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضى جمع شتات التحقيق التأديبي و الفصل في الدعاوى التأديبية تحت مظلة جهة قضائية واحدة، فأعضاء النيابة الإدارية متخصصون في التحقيق التأديبي وحده ومن ثم يتمتعون بخبرة كبيرة تمكنهم من الفصل في الدعاوى التأديبية وتحقيق العدالة الناجزة التي تعد من سمات التأديب الذي يقتضى سرعة البت في المسئوليات التأديبية وتوقيع الجزاء حتى يؤتى ثماره في تحقيق الردع المطلوب لمكافحة الفساد والإهمال الوظيفي حماية المال العام.
وأوضح `أن النص المقترح يفصل بين جهة التحقيق وجهة الفصل في القضايا ومسلك ذلك النيابة العامة التي تتولى التحقيق ثم القضاة يفصلون في القضايا التي تحيلها إليهم النيابة العامة، فأين الخلط بين ما يقولوا أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق ثم الفصل فهذا مردود إذ لا توجد نيابة في مصر لا ينقل أعضائها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية وهو وضع خاطئ وآن الأوان لتغييره.
كما أنه أوضح أننا متمسكون بمقترح لجنة نظام الحكم بإسناد ولاية الفصل في القضايا التأديبية إلى النيابة الإدارية ونرفض إرهاب مجلس الدولة للجنة الخمسين والتلويح لها بعبارات قاسية وغير مقبولة.