مجلس الدولة يرفض إنشاء جهة قضائية للتأديب: العدالة الناجزة..حق يراد به باطل

أكد قضاة مجلس الدولة رفضهم القاطع لفكرة انشاء جهة قضائية جديدة تختص بقضاء التأديب واسنادها الي النيابة الإدارية.. موضحين أن ذلك يخالف النظم العالمية.
قالوا في مؤتمر صحفي إن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للموظف العام وإذا ارتأت وجهاً لاقامة الدعوي التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة وتباشرها أمامها.. لأن أهم المبادئ الحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية هو حيدة الهيئة التي تتولي المحاكمة.
أعلنوا تمسك مجلس الدولة باختصاصاته بالقضاء الإداري والتأديبي الواردة في القوانين والدساتير السابقة منذ عام .1946
أشاروا رداً علي اتهامهم بتباطؤ العدالة في القضاء التأديبي إلي أن قضاة التأيب مائة فقط وقد أنجزوا 9 آلاف قضية من أصل 14 ألفا.. موضحين أن "العدالة الناجزة" حق يراد به باطل.. وتساءلوا: هل 5 آلاف قضية وطعن يحتاج إلي انشاء محاكم جديدة؟!
قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إن سعي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لسلب اختصاصات مجلس الدولة يكشف طمع أعضائها في الجلوس علي المنصة كقضاة.
أوضح أن اجمالي عدد القضاة في "التأديب" مائة قاض وبلغ عدد القضايا 14 ألفا تم انجاز 9 آلاف ويبقي 5 آلاف قضية بها دعاوي تأديبية وطعون.
تساءل ياسين كيف نريد أن ننشئ محاكم جديدة تفصل في 5 آلاف قضية وطعن.
أكد المستشار أحمد قطب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن أعضاء النيابة هم 5 من يعطلون القضايا بعدم الدفع بالمستندات المطلوبة..
قال المستشار د.محمد حسن وكيل النادي إن مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات المعبر عن الشعب الذي يلجأ إليه الجماعات والأفراد ليحتموا به وثورة الشعب هي التي تحمي مجلس الدولة من كل محاولات العبث التي نراها تحت مسمي "العدالة الناجزة" لسلب اختصاص مجلس الدولة التأديبي.