الحكم في دعوى وقف قرار وزير الأوقاف بوقف التعامل مع الطائفة الإنجيلية 26نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 أبريل الماضي، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات لجلسة 26للحكم.
وقال "صبري" في دعواه، إن هذا المنشور يندي له الجبين، وإن مصر غير معتادة على مثل هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث، لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بين عمودي مصر المسلمين والأقباط، وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطني الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف، وأنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً، وهى محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها في دوامة الفتن والعنف.
وأضاف "صبري"، أن ثقة الشعب المصري ووعيه المستنير، وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التي تبوء دائماً بالفشل، ويسانده في ذلك قضاء مصر الشامخ، الذي يؤكد في كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تحاول النيل من وحدة الوطن، وأن تلك المنشورات تمثل خطرا يهدد أمن المواطنين، وزيادة الاحتقان في الشارع المصري، ويشكل فتنة طائفية غير مقبولة، وتؤدى إلى إشعال مصر وافتعال أزمات.
وأشار "صبري"، إلى أنه يولى وجهه شطر قضاء مصر الشامخ، طالباً اتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه المحاولات، ومن بينها المنشور موضوع الدعوى لضمان أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا المنشور موضوع الدعوى الغرض الأول والأخير منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية، ولإحداث فوضى في البلاد، والتي تدبر لإدخال مصر في مواجهة عنف لإسقاط الدولة، وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع تلك الحوادث والضرب بيد من حديد ضد من يعبث بوحدة المصريين وأمنهم، وأن محاولة وزير الأوقاف اللعب بورقة الطائفية يتعين التصدي لها والتدخل لإنهاء الاحتقان بين جميع الأطراف.
وأوضح أن مثل هذا المنشور وإصداره في هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر، ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادي عن هذا العبث الذي يفتح باب الشرور على الوطن، مضيفا أن هذا المنشور في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن، لم يحقق نتيجة سوى تقاتل المصريين بسيفهم، وإن الكاسب الوحيد هم أعداء هذا الوطن في الخارج ووكلائهم في الداخل.
وطلب صبري في نهاية دعواه إصدار حكم بصفة مستعجلة بإلغاء هذا المنشور مع ما يترتب عليه من أثار.