دعوى قضائية لإلغاء "منشور الأوقاف" بمنع التعامل مع الطائفة الإنجيلية

أقام سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 أبريل الجاري، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة محملة من يخالف التعليمات، بحسب المنشور.
وقال صبري في دعواه، إن هذا المنشور يندى له الجبين، حيث إن مصر غير معتادة على مثل هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لم ولن يسمحوا بمثل هذه الفتن تحدث لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بين عمودي مصر المسلمين والأقباط، وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطني الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف، وأنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً، وهي محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ "مخططات إجرامية"، ودفع البلاد إلى الفوضى، وإدخالها في دوامة الفتن والعنف.
وأضاف صبري أن ثقة الشعب المصري ووعيه المستنير، وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التي تنتهي دائماً بالفشل، ويسانده في ذلك قضاء مصر الشامخ الذي يؤكد في كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تحاول النيل من وحدة الوطن، إن تلك المنشورات تمثل خطرا يهدد أمن المواطنين، وزيادة الاحتقان في الشارع المصري، ويشكل فتنة طائفية غير مقبولة، وتؤدي إلى إشعال مصر وافتعال أزمات.
وأشار صبري أنه يولى وجهه شطر قضاء مصر الشامخ، طالباً اتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه المحاولات، ومن بينها المنشور موضوع الدعوى لضمان
أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا المنشور موضوع الدعوى الغرض الأول والأخير منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية، ولإحداث فوضى في البلاد، والتي تدبر
لإدخال مصر في مواجهة عنف لإسقاط الدولة، وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع تلك الحوادث والضرب بيد من حديد ضد من يعبث بوحدة المصريين وأمنهم، وأن محاولة وزير الأوقاف اللعب بورقة الطائفية يتعين التصدي لها والتدخل لإنهاء الاحتقان بين جميع الأطراف.
وإن مثل هذا المنشور وإصداره في هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر، ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادي عن هذا العبث الذي يفتح باب الشرور على الوطن، وأن هذا المنشور في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن لن يحقق نتيجة سوى تقاتل المصريين بسيفهم، وأن الرابح الوحيد هم أعداء هذا الوطن في الخارج ووكلاءهم في الداخل، وطلب صبري في نهاية دعواه إصدار حكم بصفه مستعجلة بإلغاء هذا المنشور مع ما يترتب عليه من آثار.