اعتبر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" وجود مادة في قانون تنظيم حق التظاهر تجرم استخدام القوات للذخيرة الحية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، وحظر التظاهر بالقرب من المقار الرئاسية، والمجالس التشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأنه مكسب ينظم العلاقة بين المواطن والشرطي، وأمر طبيعي أجمعت عليه الدول، واصفا رافضي القانون بأنهم "دعاة الفوضى والتخريب والمنتفعين". ووجه السادات رسالة إلى كل من يرفض قانون التظاهر وينوي الاحتجاج عليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جاء فيها: أقول لمن أعلن انه سيتظاهر ضد هذا القانون انه لا يستطيع حشد 10 ألاف مواطن في مظاهرة .. كفانا مزايدات، فمصلحة الوطن أبقي وأهم. وأضاف السادات أن هناك شركات إعلام عالمية تقوم بتضخيم وتهويل أي مظاهرة في مصر، ونقلها للعالم بشكل مبالغ فيه وهذا من أسباب ضرب السياحة والاستثمار في مصر.