18.3 مليار دولار الإنفاق على البنية التحتية بدبي في حال استضافت "إكسبو 2020"

يتيح فرص استثمارية هائلة ووظائف بالآلاف

قدرت مصارف عالمية حجم الإنفاق العام والخاص على مشاريع البنية التحتية والتطوير الفندقي والعقاري بدبي، في حال فوزها باستضافة "إكسبو 2020 إلى 67 مليار درهم (18,3 مليار دولار).
وقدر بنك HSBC حجم الإنفاق العام المتوقع على مشاريع البنية التحتية اللازمة لإقامة مركز المعرض وخطوط الطرق والنقل وغيرها من المشاريع التي تضمنها ملف دبي لاستضافة "إكسبو 2020" نحو 32,1 مليار درهم، فيما قدرت الإنفاق الخاص المتوقع على المشاريع المصاحبة بنحو 34,9 مليار درهم، منها 31,2 مليار درهم على مشاريع فندقية و3,7 مليار درهم على الخدمات الخاصة بأجنحة الدول المشاركة في المعرض، وفقا للاتحاد.
وفتحت هذه الاستثمارات الضخمة المتوقعة في حال تم إعلان فوز دبي باستضافة اكسبو 2020، شهية البنوك والمصارف العاملة في الدولة لرصد السيولة اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات، لتعزيز دورها المتواصل في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو، بحسب مصرفيين، أكدوا قدرة البنوك الوطنية على توفير تمويلات سخية لدعم مشاريع اكسبو 2020. وسيتم في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل الإعلان عن الدولة التي ستفوز باستضافة هذا الحدث الذي يعتبر ثالث أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية، من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي في العالم بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.
وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (Hsbc) إنه من خلال التمويل للمشروعات الرأسمالية وخاصة مشروعات الفنادق، فإنه وفقاً لتقديراتنا فإننا نتوقع أن تتاح للبنوك مساحة كبيرة لزيادة الإقراض لقطاع الإنشاءات خلال عام 2017.
ويرى تقرير البنك أن فرص دبي لاستضافة اكسبو 2020 كبيرة خاصة بعد أن أعلن عدد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا رسميا دعمها لملف دبي، فضلا عما ذهبت إليه تقارير صحفية عالمية كتقرير نيويورك تايمز في أوخر أغسطس الماضي الذي أشارت فيه إلى أن دبي المؤهلة لاستضافة الحدث.
ويلفت التقرير إلى أن قطاع الفنادق سيشهد في حال فوز دبي طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر أن تتم إضافة 45 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب 25 مليون زائر متوقع خلال الحدث 70% منهم من خارج الدولة، متوقعاً أن يتراوح نمو المعروض من الغرف خلال هذه الفترة حتى 2020 بنحو 6,4% سنوياً، بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 31 مليار درهم.
بدوره، توقع ماريوس ماراثيفيتس الرئيس العالمي للأبحاث في "ستاندرد تشارتر" أن يدعم الفوز باستضافة "إكسبو 2020" اقتصاد دبي خاصة على مستوى قطاع العقارات وأسواق الأسهم على المدى القريب من خلال تعزيز الثقة بصورة أكبر في اقتصاد دبي.
وتوقع ستاندرد تشارترد بنك أن تخلق استضافة إكسبو 300 ألف وظيفة، 90% منها ما بين 2018-2021، وأن يتحول معظمها إلى وظائف دائمة، مما يخلق مزيدا من الطلب على عقارات المدينة، ويدفع الأسعار إلى الأعلى. وأضافت المجلة أن الفوز باستضافة إكسبو سيعزز قطاع الإنشاءات.
وتوقع تقرير للبنك أن تستفيد الإمارات ودبي بقوة من استضافة إكسبو على المدى القصير والمتوسط والطويل، وقال إن دبي ستستفيد من برنامج الإنفاق على البنى التحتية، ويقدر بنحو 9 .6 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الاستفادة على المدى الطويل تعتمد على استغلال البنى التحتية، ولدبي سجل متفوق على هذا المستوى، وخير دليل على ذلك الأداء المتميز على مستوى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد ماراثيفيتس ثقته في قدرة دبي على التوظيف الفعال للبنى التحتية المخصصة لإكسبو تماماً، كما استغلت بنجاح البنى التحتية التي شيدت لاستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 2013.
وشدد الرئيس العالمي للأبحاث في ستاندرد تشارترد خلال مشاركته في ندوة شعار اكسبو 2020 أمس على أهمية محور الفرص الذي تضمنه ملف دبي 2020، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقدرة على التأقلم مع الأزمات باتت خصلة تتحلى بها الاقتصادات النامية وتفتقدها الاقتصادات المتقدمة".
وقال إن الأسواق الناشئة تتفوق في النمو على الأسواق المتقدمة، وهي الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها الآن، مشيرا إلى أن العالم يخطو اليوم نحو عالم متعدد الأقطاب الأمر الذي يشكل أمرا جيدا للاقتصادات الناشئة.
من جانبه، توقع جون ميشل صليبا المحلل الاقتصادي لبنك اوف أميركا ميريل لنش، أن يضيف فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 نصف نقطة مئوية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في أعوام 2016 إلى 2019 ونقطتين مئويتين في عامي 2020 -2021، وذلك على خلفية توقع أن يصل حجم الإنفاق الحكومي والزائرين والمشاركين إلى 23 مليار دولار (84 مليار درهم) وذلك بين أعوام 2015 إلى 2021.
ووفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش، فإنه من المتوقع أن تنفق حكومة دبي قرابة 6.8 مليار دولار في أعمال البناء لتطوير البنى التحتية حتى موعد إقامة المعرض. ويتوقع البنك خلق 80 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات وحده.
وأشار مشيل صليبا إلى أن قطاعي العقارات والإنشاءات سيكونان المستفيد الأكبر في حال استضافة دبي للحدث، لافتا إلى أنه وطبقاً للتقارير الرسمية فإن حجم التمويل المطلوب والمتوقع للحدث سيصل إلى 8.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، تصل حصة حكومة دبي فيه إلى 6.8 مليار دولار أو 81% تحتاج الإمارة لإنفاقها على تطوير مشاريع بنية تحتية في مدينة دبي لم يتم الشروع بها بعد، في حين يدخل المبلغ المتبقي وهو 1.6 مليار دولار ضمن التكلفة التشغيلية للحدث والتي من المتوقع أن تتم تغطيتها من خلال العوائد التي سيتم توليدها خلال الحدث نفسه.
وأضاف أن أن حجم الإنشاء المرتبط بإكسبو 2020 سيصل إلى 1,2 مليون متر مربع من المساحات المستخدمة، منها 700 ألف متر مربع ستخصص لأجنحة المعرض والمرافق والمنشآت الداعمة ضمن موقع إكسبو الذي سيتم احتضانه في مركز ضمن مطار دبي وورلد سنترال، في الجهة الجنوبية الغربية من دبي بمحاذاة مطار آل مكتوم الدولي وعلى مقربة من ميناء جبل علي، مرجحاً أن يتم تمويل تلك المبالغ محلياً من خلال تسهيلات ائتمانية.
وقال إن توقعات البنك بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتمدت على التوقعات الرسمية بخلق 277 ألف وظيفة جديدة في الدولة، منها 40% في قطاع الضيافة و30% في قطاع الإنشاءات في حين ستكون الوظائف المتبقية (30%) في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات والتجزئة وذلك خلال فترة الحدث التي تمتد إلى ستة أشهر.
وأضاف أن قطاعي العقارات والإنشاءات سيكونان المستفيد الأكبر في حال استضافة دبي لإكسبو 2020 والذي سيعزز تعافي اقتصاد الإمارة، إلا أنه قد تبرزت مخاوف بشأن توافر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الضخمة التي ستحتاج إليها الإمارة، خصوصاً في ظل ارتفاع "التركزات الائتمانية" في البنوك الوطنية صاحبة السيولة الأوفر في المنطقة.
وقال التقرير إن نمو الائتمان في القطاع المصرفي في الدولة يشهد تعافياً وأن تعافي اقتصاد الدولة ستكون له تأثيرات إيجابية على القطاع لافتاً إلى أن القطاع دخل حالياً في منتصف دورته الاقتصادية.
وأفاد تقرير البنك بأن النظام المصرفي يتمتع بقاعدة متينة من رأس المال بنسبة 19% بنهاية النصف الأول من 2013، وأن نمو الائتمان بشكل محدود يفسح المجال أمام دفع عوائد مرتبطة بالدولار أكبر للمساهمين، لافتاً إلى أن معدل القروض إلى الودائع في القطاع يصل إلى 87% وهو تحسن ملحوظ بالمقارنة مع 2009، حين ارتفعت تلك النسبة إلى 112%، إلا أن يبقى أعلى من معدل القروض إلى الودائع بالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تبلغ فيها النسبة 58%، ودول الخليج ما عدا الإمارات والتي يصل معدل القروض إلى الودائع فيها إلى 48%.