قال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة أن المجلس هو الضمانة الوحيدة لحماية الحريات. أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي، أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تحاول سلب اختصاصات مجلس الدولة من خلال مقولات خاطئة، وغش الشعب، بعبارات "العدالة الناجزة"، لتحقيق مكاسب فئوية. أشار إلى إن كم القضايا التي أنجزها المجلس، كافية للرد على مقولة العدالة الناجزة، وطالب لجنة الخمسين بالإبقاء على اختصاصات المجلس بالدستور.