أكد المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة هو الضامن الوحيد لحماية الحريات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل. وأضاف: إن هناك لغطا كثيرا وتزييفا للحقائق من قبل النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمحاولتها سلب اختصاصات مجلس الدولة من خلال مقولات خاطئة وغش الشعب بعبارات لا تمس الحقيقة بصلة لتحقيق مكاسب فئوية. وطالب لجنة الخمسين بالإبقاء على اختصاصات المجلس في الدستور، موضحا أنه سيرد بشكل كاف على مقولة "العدالة الناجزة تتحقق بكم القضايا".