قال محمد سامي عضو لجنة ال50، أن اللجنة تعقد جلسات مناقشات مغلقة في المسودة المبدئية للدستور وليست سرية، وذلك لمنع المزايدات الإعلامية التي قد يستغلها البعض من أجل التصويت بطريقة داعمة لجهة سياسية تابعة لها. وأكد في تصريح خاص ل"محيط" أن هيئة المكتب باللجنة دعت الأعضاء الاحتياطيين لحضور تلك الجلسات بشرط إقصائهم أثناء عمليات التصويت علي مواد الدستور، وذلك وفقاً للقرار الجمهوري الذي ينص علي: " الأعضاء الأساسيين فقط بلجنة صياغة الدستور لهم الحق في التصويت علي الدستور لضمان الشفافية والنزاهة". وأوضح سامي أن لجنة العشرة تبنت رؤية لتحصين منصب وزير الدفاع، نافياً تقدم القوات المسلحة بمثل هذا الطلب للجنة ال50. كما طالب المعنيين بتطبيق قانون التظاهر بضرورة إخضاعه للحوار المجتمعي كي لا تكبل الحريات قائلا: أن "على الأقل عليهم عرض حيثيات القانون للحوار المجتمعي ومحازاته بقانون التظاهر علي المستوي العالمي" مؤكداً علي أحقية أنصار جماعة الإخوان المسلمين في التظاهر في 4نوفمبر المقبل المتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بشرط مراعاة السلمية في التعبير عن الرأي بعيداً عن الاشتباكات والعنف والشغب ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.