«الوفاق» البحرينية تعتبر محاكمة أحد قيادييها «اضطهاد سياسي»

اعتبرت جمعية "الوفاق" البحرينية - أكبر الكيانات المعارضة في البحرين - أن بدء جلسات محاكمة المساعد السياسي لأمين عام الجمعية خليل المرزوق، بتهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية"، والتي ستبدأ غدا الخميس، "تبين الاضطهاد السياسي الذي تمارسه السلطة، والاقصاء واستخدام النفوذ للانتقام ممن يطالب بالديمقراطية".
واعتبرت الجمعية في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، أن محاكمة المرزوق هي "تطويع لكل ما لدى السلطة من قوانين وصلاحيات وقوة لقمع حرية الرأي، وتأكيد على الرأي الواحد دون أدنى وجود ومتنفس لرأي آخر".
وأكد البيان أن مواقف المرزوق بشأن السلمية واعتباره أنها شرط أساسي واستراتيجي في العمل السياسي، وبراءته، واضحة قاطعة.
وقال البيان: "إن محاولة عكس الحقائق في اي محاكمة سياسية انما يثبت الكيدية الواضحة في استهداف العمل السياسي وحرية الرأي".
وكانت النيابة العامة في البحرين، قد أحالت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ، المرزوق، وهو أحد أبرز قيادات المعارضة، إلى المحكمة الجنائية بتهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية"، وتم تحديد يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبدء المحكمة.
وأسندت النيابة إلى المرزوق " تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائماً إرهابية، وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشئة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها بمقتضاه".
واعتبر بيان جمعية الوفاق أن الاتهامات الموجهة للمرزوق، "لا تحتاج إلى أدنى مجهود لاكتشاف عدم مصداقيتها، وهي تهم تتناقض مع خطاباته وحراكه بنسبة مئة بالمئة وهو أمر واضح كوضوح الشمس ولا يحتمل التفسير أو التأويل".
وقالت الوفاق أنه على المجتمع الدولي والعالم مسؤولية اخلاقية وسياسية تجاه شعب البحرين في ضرورة اتخاذ مواقف عملية وجادة تتجاوز إبداء القلق، وتتخذ موقفا واضحا من الحملة الأمنية القمعية التي تقوم بها السلطة وتتخذ من المحاكمات الصورية والتصعيد الأمني وسيلة للانتقام من النشطاء والسياسيين بتهم كيدية، فيما تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات البحرينية على بيان الوفاق.
وأمرت النيابة العامة في البحرين، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، بحبس المرزوق 30 يومًا لصلته ب" ائتلاف 14 فبراير" (شبكة من النشطاء تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة)" وتعتبره الحكومة تنظيما إرهابيا، واتهمته ب"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها"، والتي تصل عقوبتها إلى إسقاط الجنسية عنه.
وأعلنت المعارضة البحرينية، في 18 سبتمبر/أيلول الجري، "تعليق مشاركتها في الحوار الوطني مع الحكومة"؛ احتجاجًا على ما وصفتها ب"الانتهاكات المتواصلة لنظام الحكم في البحرين"، والتي كان آخرها اعتقال القيادي المعارض خليل المرزوق.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".