اعتقال قيادي في المعارضة البحرينية بتهمة التحريض على العنف

اعلنت النيابة العامة البحرينية الثلاثاء اعتقال القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل مرزوق على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالارهاب.
وبعد ان اعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق احالة مرزوق الذي يشغل منصب المساعد السياسي للامين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة على النيابة العامة، اكدت الاخيرة في بيان حبس مرزوق ثلاثين يوما على ذمة التحقيق.
وقال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف في بيان رسمي ان التحريات اظهرت ان "مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية على صلة بالتنظيم الإرهابي المسمى ائتلاف 14 فبراير" وانه قام "بدعم ذلك التنظيم ومساندته".
كما ذكر البيان ان مرزوق الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس مجلس النواب، القى "خطبا وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضا على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك ومناصرته الائتلاف الإرهابي في ما يرتكبه من أعمال عنف".
واشار البيان بشكل خاص الى خطاب القاه مرزوق في السادس من ايلول/سبتمبر خلال تجمع، حيث قام "برفع الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول".
وأمرت النيابة بحبس مرزوق 30 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها، واستغلال منصبة في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقا للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم".
وفي بيان وزعته مساء الثلاثاء، دانت جمعية الوفاق "التحول الخطير الذي انتهجه النظام عبر احتجاز القيادي خليل المرزوق كرهينة" معتبرة ان ذلك "جاء بقرار سياسي من النظام ولا اعتبار لأي إجراءات قضائية تتنافى مع العدالة والقيم الانسانية".
ودانت الوفاق "حجم التدليس والكيدية في استعراض التهم الذي تعبر عن إدانة لمن أطلقها ومن صنعها".
ويفترض ان تعقد المعارضة مؤتمرا صحافيا الاربعاء لابداء موقفها من التطورات.
وفي بيان سابق حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، اعتبرت الجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة ان "هذا الاستدعاء يمثل استهدافا صريحا للعمل السياسي في البحرين ويعكس المساعي المحمومة من النظام نحو مزيد من التأزيم والتصعيد".
وكان مرزوق احد النواب الشيعة ال18 الذين استقالوا في شباط/فبراير 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.
وياتي ذلك فيما تشهد المملكة مزيدا من الاضطرابات واعمال العنف المتفرقة وسط تشدد متزايد للسلطات مع المعارضة.
وقد منعت السلطات المعارضة من التظاهر لاسيما في المنامة.
كما فرضت السلطات على الجمعيات السياسية ابلاغ وزارة الخارجية مسبقا باي لقاء مع سفراء او ممثلي دول خارجية.
وقد الزم القرار الذي اصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية باخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
واعتبرت المعارضة ان قرار وزير العدل يشكل "خطوة جديدة على طريق توتير الاجواء السياسية".
في سياق آخر، اكدت وزارة الداخلية عبر موقع تويتر الثلاثاء "إبطال مفعول قنبلة محلية الصنع وضعت على شارع الشيخ سلمان بمنطقة مدينة عيسى".
كما اعلنت "استشهاد أحد رجال الشرطة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدير بتاريخ 17 اب/أغسطس 2013".
وتشهد المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية منذ اكثر من 250 عاما احتجاجات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.
ورغم انهاء حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط/فبراير واذار/مارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.