المعارضة البحرينية تحشد لمظاهرة "استثنائية" اليوم

أعلنت المعارضة البحرينية عزمها تنظيم تظاهرة "استثنائية" حاشدة غرب العاصمة المنامة، مساء اليوم، احتجاجاً على اعتقال القيادي بجمعية الوفاق المعارضة خليل المرزوق في 17 سبتمبر الجاري، وتأكيداً على تمسكها بمطلبها في "التحول نحو الديموقراطية".
وفي بيان أصدرته اليوم، قالت جمعية "الوفاق" إن تظاهرتها التي وصفها أمين عام الجمعية علي سلمان ب"الاستثنائية"، ستنطلق في شارع البديع غرب العاصمة المنامة، متوقعة مشاركة حشود كبيرة في التظاهرة وأن تمتد تلك الحشود "لعدة كيلومترات".
وأمرت النيابة العامة في البحرين، في 17 سبتمبر الجاري، بحبس القيادي الوفاقي خليل المرزوق 30 يومًا بتهم "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها"، والتي تصل عقوبتها إلى إسقاط الجنسية عنه.
وأكدت الجمعية على أن التظاهرة تأتي للتأكيد عبر هذه "المحطة التاريخية" بتمسكها بمطالبها ب"التحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية مهما كانت التضحيات"، حسب تعبيرها. بدورها أعلنت حركة "تمرد البحرين" مشاركتها في تظاهرة المعارضة "الاستثنائية" اليوم.
ودعت الحركة، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم، إلى مشاركة واسعة في التظاهرة، مؤكدة على قدرة الشعب على "إفشال الخيارات الأمنية التصعيدية للسلطة عبر استيراتيجية العمل السلمي".
وبينت "تمرد البحرين" التي اتخذت من ذكرى استقلال المملكة في 14 أغسطس الماضي منطلقاً لها، أنها تعمل ب"عقل بارد"، أي بهدوء وتدبّر، على إنتاج الجولة الثانية من تصعيد العمل الاحتجاجي السلمي في البحرين، في التوقيت والأسلوب.
وحالت قوانين جديدة، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن البحرينية في البلاد، من تجمع المعارضة بأعداد كبيرة في إطار مظاهرات "تمرد 14 أغسطس" التي كانت تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في ذلك اليوم، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو الماضي، عندما دعت لمظاهرات حاشدة للمطالبة بإقالة الرئيس محمد مرسي وهو ما تم في 3 يوليو بقرار من قيادة الجيش المصري.
وقبل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، فيما تقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".