المعارضة البحرينية تجدد تمسكها بالتظاهر يوم 14 أغسطس

جددت المعارضة البحرينية تمسكها بحق أنصارها في التظاهر يوم 14 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي حق دستوري أصيل "لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين".
جاء هذا في بيان أصدرته 5 جمعيات معارضة اليوم الأحد، ردا على تحذير الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني من الاستجابة لما وصفها ب"الدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" البحرينية.
ودعت حركة "تمرد" البحرينية إلى إسقاط النظام في البحرين عبر النزول في مظاهرات حاشدة يوم 14 أغسطس القادم، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو الماضي، عندما دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة، حتى أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" المعارضة البحرينية في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إن "حق المواطنين في التظاهر والاعتصام حق أصيل لا يمكن مصادرته من قبل الأجهزة الأمنية أو المسؤولين".
وأكدت الجمعيات المعارضة على حق أنصارها في التظاهر السلمي وحريتهم في التعبير عن الرأي وتسيير التظاهرات والمسيرات وتنظيم الاعتصامات الجماهيرية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق أكدها الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وحذرت المعارضة البحرينية من استغلال السلطات لدعوات التظاهر لشن حملات الاعتقال، وحملت الأجهزة الأمنية المسؤولية عن تداعيات أية إجراءات قمعية أو حملات اعتقال استباقية ضد المواطنين.
وأكدت المعارضة تمسكها بالعمل السلمي في كل التحركات الشعبية ودعت الجماهير إلى الالتزام بسلمية أي حراك جماهيري.
وحمّلت قوى المعارضة النظام البحريني مسؤولية استمرار التوتر الأمني، وقالت إن "تغول الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير 2011".
واعتبرت المعارضة أن الحل "يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تخدم حقوق الإنسان بما جاءت به المواثيق الدولية".
وحذرت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق من اليوم من الاستجابة لما وصفته ب"الدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" .
وقالت الداخلية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "من يشارك في المسيرات والمظاهرات التي تدعو لها "تمرد" يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وكان نشطاء في البحرين قد أعلنوا في مطلع يوليو الجاري إطلاق حركة معارضة، أطلقوا عليها اسم "تمرد 14 أغسطس"، تهدف إلى إسقاط النظام البحريني في خطوة شبيهة بحركة "تمرد" المصرية التي نجحت في إسقاط الرئيس المقال محمد مرسي.
ودعا المئات من الشباب البحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشعب للنزول إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة، معتبرين أن مسيرات 14 أغسطس هي تجديد لاحتجاجات 14 فبراير 2011.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".