"تمرد" التونسية: نتعرض لتهديدات بالقتل لإيقاف حركة توقيع المواطنين.. والداخلية البحرينية تحذر من الاستجابة لدعوات الحركة

* قائد تمرد التونسية:
* نتعرض لتهديدات بالقتل لإيقاف حركة توقيع التونسيين على مطلب حل البرلمان
* المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف ستحترم إرادة الشعب التونسي
* الداخلية البحرينية تحذر من الاستجابة لدعوات "تمرد" وتؤكد التعامل مع مظاهر الإخلال بالأمن والنظام وفقا للقانون
* وتدعو مواطنيها للتحلي بالحكمة وروح المسئولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن
كشف محمد بالنور، زعيم حركة "تمرد" التونسية، ل"الشرق الأوسط" عن تعرضه للتهديد بالقتل.
وقال بالنور: "إننا نتلقى يوميا عشرات التهديدات بالقتل"، مؤكدا تعرض حركته للعديد من التهم والشائعات المغرضة في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة توقيع التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان).
ونفى أن تكون لحركة «تمرد تونس» انتماءات سياسية، وقال إنها "ترجع بالأساس إلى الشعارات التي رفعها الشباب التونسي أيام الثورة التي لم تخضع لأي انتماء سياسي وضمت كل أطياف المجتمع التونسي".
وأضاف زعيم «تمرد» أنه "في تونس لا يمكن استنساخ التجربة المصرية"، واستدرك قائلا إن "المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف وحين دخول البلاد في مواجهات ستحترم إرادة الشعب التونسي، في حال توتر الوضع الأمني وخروج الملايين إلى الشارع، كما أن المؤسسة الأمنية بدورها وبالرغم مما تشهده من اختراق فهى ستنضم إلى قرار التونسيين حسب تقديرنا وبنسبة ستقارب 98 في المائة".
ومن الضروري التذكير أن حملة «تمرد تونس» جاءت استجابة لمطالب التونسيين بحل المجلس التأسيسي بعد تأكدهم من إنفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولا أميركي) على كتابة دستور لم يتم الانتهاء منه إلى الساعة.
وكان الرفض في البداية ولا يزال إلى الآن مرتكزا على عدم القبول بدستور يؤسس لديكتاتورية جديدة والمطالبة بحل المجلس الذي انتخب من أجل ترجمة أهداف الثورة ولم يفعل.
وعلى صعيد منفصل، حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة لما وصفته ب"الدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" التي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في 14 أغسطس المقبل، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد، إن "من يشارك في المسيرات والمظاهرات التي تدعو لها تمرد "يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وكان نشطاء في البحرين أعلنوا في مطلع يوليو الجاري إطلاق حركة معارضة أطلقوا عليها اسم "تمرد 14 أغسطس"، تهدف إلى إسقاط النظام البحريني، في خطوة شبيهة بحركة "تمرد" المصرية التي نجحت في إسقاط حكم الرئيس المقال محمد مرسي.
ودعا المئات من الشباب البحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب للنزول إلى الشوارع بكثافة في 14 أغسطس، معتبرين أن مسيرات ذلك اليوم المنتظرة ستكون تجديدا لاحتجاجات 14 فبراير 2011.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من الاستجابة لدعوات "تمرد 14 أغسطس" والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير" من خلال "القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين".
وقالت الوزارة البحرينية: "هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام".
وبينت أن هذه الدعوات تأتي "في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن".
ودعت الداخلية البحرينية إلى "التحلي بالحكمة وروح المسئولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة".
ولفتت إلى أن "قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة".
وحذرت من أنه "سوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتأسست حركة "تمرد" المصرية في شهر أبريل الماضي، ودعت لمظاهرات مناهضة لنظام الرئيس المصري محمد مرسي يوم 30 يونيو الماضي في الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة.
وبعد هذه المظاهرات التي استمرت عدة أيام، أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء 3 يوليو الجاري، إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" .
ومنذ مظاهرات 30 يونيو الماضي تشهد مصر أعمال عنف، زادت وتيرتها بعد الإطاحة بمرسي، وأودت بحياة 149 شخصا، فضلا عن آلاف الجرحى، وسط مخاوف من حرب أهلية واسعة بين المؤيدين والمعارضين لمرسي.