الداخلية البحرينية تحذر من الاستجابة لدعوات "تمرد".. وتتوعد المشاركين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة لما وصفتها "بالدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" التي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في 14 أغسطس المقبل، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن من يشارك في المسيرات والمظاهرات التي تدعو لها تمرد "يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وكان نشطاء في البحرين قد أعلنوا في مطلع يوليو الجاري إطلاق حركة معارضة، أطلقوا عليها اسم "تمرد 14 أغسطس"، تهدف إلى إسقاط النظام البحريني في خطوة شبيهة بحركة "تمرد" المصرية التي نجحت في إسقاط حكم الرئيس المقال محمد مرسي.
ودعا المئات من الشباب البحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشعب للنزول إلى الشوارع بكثافة في 14 أغسطس، معتبرين أن مسيرات ذلك اليوم المنتظرة ستكون تجديدا لاحتجاجات 14 فبراير 2011.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من الاستجابة لدعوات "تمرد 14 أغسطس" والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير" من خلال "القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين" .
وقالت الوزارة البحرينية: "هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام".
وبينت أن هذه الدعوات تأتي "في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن".
ودعت الداخلية البحرينية إلى "التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة".
ولفتت إلى أن "قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة".
وحذرت من أنه "سوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتأسست حركة "تمرد" المصرية في شهر أبريل الماضي، ودعت لمظاهرات مناهضة لنظام الرئيس المصري محمد مرسي يوم 30 يونيو الماضي في الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة.
وبعد هذه المظاهرات التي استمرت عدة أيام، أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء 3 يوليو الجاري، إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" .
ومنذ مظاهرات 30 يونيو الماضي تشهد مصر أعمال عنف، زادت وتيرتها بعد الإطاحة بمرسي، وأودت بحياة 149 شخصا، فضلا عن آلاف الجرحى، وسط مخاوف من حرب أهلية واسعة بين المؤيدين والمعارضين لمرسي.