قبل يوم من ذكرى عام على الأحداث.. الملك حمد: أطراف إيرانية تتربص بأمن واستقرار البحرين

اتهم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أطرافا معينة في إيران بالتربص بأمن البحرين واستقرارها، مدللا على ذلك بالحملات الإعلامية "المغرضة" التي تحرض على زعزعة الأمن والاستقرار في بلاده والنيل من وحدتها الوطنية، وقال أن ذلك هو ما دفع البحرين للاستعانة بقوات درع الجزيرة المشتركة في مارس الماضي 2011.
وأشار ملك البحرين في حديث نشرته اليوم الاثنين صحيفة دير شبيجل الألمانية إلى أن مهمة قوات درع الجزيرة المشتركة ترمي إلى حماية المنشآت والمواقع الإستراتيجية الحيوية في مملكة البحرين، وقال أن هذه القوات ساهمت في حفظ أمن واستقرار البحرين أثناء الأحداث المؤسفة التي شهدتها العام الماضي.
وقال أنه لا توجد في البحرين "معارضة موحدة أي بمعنى كتلة موحدة تحمل نفس الأفكار" ولكن هناك فقط أناس يحملون آراء مختلفة وهو ما يمثل سمة جيدة، وأشار إلى إن إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) لم يتم إلا بعد مضي أربعة أسابيع على بدء الأحداث الموسفة، وأن أعمال العنف ذات الخلفية العنصرية والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى حتمت اللجوء إلى ذلك الإجراء.
وأضاف "كانت المواطنات البحرينيات يشعرن بكثير من الخوف في خضم تلك الأحداث الأمر الذي حتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشاعة الأمن والأمان والاستقرار في المملكة وحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
ويأتي حديث عاهل البحرين للمجلة الألمانية، وسط تصعيد لأعمال العنف ودعوات من المعارضة الشيعية للتظاهر في الذكرى الأولى لاندلاع الأحداث، والتي توافق غدا الثلاثاء 14 فبراير، وهو نفس اليوم الذي يوافق ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي دشنه عاهل البحرين الملك حمد عيسى بن خليفة في عام 2001، وحظي بموافقة كاسحة من شعب البحرين بنسبة بلغت 98.4 %، واستند إليه الملك في التعديلات الدستورية، التي حولت البحرين من إمارة إلى مملكة، وأعادت الحياة النيابية، ومنحت المرأة البحرينية حقوقها السياسية كاملة، وسمحت بتشكيل جمعيات سياسية.
وقد حذرت وزارة الداخلية البحرينية على لسان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن من الاستجابة إلى ما وصفه بالدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بمسيرات أو أي أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام والسلم الأهلي وتضر بحريات ومصالح المواطنين.
وقال الحسن أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام، وأكد أن قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق البحرين.
وشدد على أنه سيتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية، فسلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في سلم الأولويات والواجبات الأمنية التي لن تتهاون الأجهزة المختصة فيها تحت أي ظرف .
وبعد يوم واحد من ترحيل ناشطتين أمريكيتين، قرر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض طلب تأشيرات مسبقة على البحرينيين، وأرجع القرار إلى مخالفة بعض رعايا تلك الدول للتسهيلات الممنوحة لهم في الحصول على التأشيرات بمختلف منافذ البحرين.
وكانت السلطات البحرينية قد ذكرت أن أن ترحيل الناشطتين هويدا عراف وراضيكا سينيث، جاء بسبب مشاركتهما في مظاهرة غير قانونية بالمنامة، حيث دخلتا البحرين بتأشيرات سياحية وأبلغتا المسئولين بمطار البحرين الدولي عند وصولهما، أنهما تريدان كتابة تقرير عن المظاهرات لكن تم رصدهما وهما تشاركان في المظاهرة غير المرخصة.
من جانبه حدد "الائتلاف الوطني"الذي يضم 11 جمعية سياسية في البحرين 7 شروط للدخول في أي حوار جديد قد يعقد بين الحكومة والقوي السياسية، بما فيها المعارضة الشيعية التي تتصدرها جمعية الوفاق، وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية أبرز جمعيات الائتلاف، الشيخ عبد اللطيف المحمود في تجمع حاشد شارك فيه الآلاف بساحة الفاتح في المنامة أن "ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية" مستعد للمشاركة في أي حوار لإنهاء الأزمة التي تشهدها البحرين.
وتضمنت شروط الائتلاف للدخول في الحوار الجلوس مع جميع مكونات الوطن، والقبول بنتائج حوار التوافق الوطني وألا يكون الحوار القادم ناسخا لنتائج الحوار السابق، وقبول جميع أطراف المعادلة السياسية لكل توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه ما بدر منه خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس 2011.
كما اشترط الائتلاف إيقاف جميع مظاهر العنف والاحتجاجات التي تعطل مصالح المواطنين، وإيقاف العنف ضد الوطن والمواطنين ورجال الأمن، وكذلك العنف الموجه لمن يعيش قريبا من قوى التأزيم" على حد تعبير الشيخ عبد اللطيف المحمود، سواء من غير طائفتهم أو من طائفتهم ولا يرى رأيهم.
وعلى صعيد متصل أكدت المحكمة الدستورية البحرينية أن التدابير التي اتخذتها البحرين خلال أحداث فبراير ومارس الماضيين بموجب إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)، والتي شملت تدابير وإجراءات تفتيش الأشخاص والأماكن، والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم وإسقاط الجنسية وإنشاء محاكم السلامة الوطنية، هي تدابير قانونية ولا تخالف الدستور.
وأشارت المحكمة في حيثيات رفضها للطعن الذي قدمه رئيس وزراء البحرين على إعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين خلال الأحداث، تنفيذا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم التصديق على انضمام البحرين إليه في أغسطس 2006، يبيح "اتخاذ التدابير في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ويجوز للدول الأطراف فيه أن تتخذ التدابير التي يتطلبها الوضع".