المعارضة البحرينية: لا يوجد خيار آخر غير التحول للديمقراطية الحقيقية

قالت المعارضة البحرينية إن حل الأزمة التى تشهدها البلاد هو "التحول نحو الديمقراطية الحقيقية التى تجعل من الشعب مصدراً للسلطات ولا يوجد أى خيار آخر"، معتبرة أن "خيار بقاء الاستبداد أو تجميل وضع الديكتاتورية هى خيارات مرفوضة وغير قابلة للحياة". جاء هذا فى البيان الختامى لمظاهرة حاشدة نظمتها 5 جمعيات معارضة، تحت شعار "حتى بزوغ الحرية" فى منطقة جد حفص غرب العاصمة المنامة مساء الجمعة، للمطالبة ب"التحول نحو الديمقراطية ورفض الديكتاتورية". وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومى، التجمع الوحدوى، الإخاء الوطنى"، فى البيان الذى وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه "إن البحرين تعيش فراغاً فى الشرعية الشعبية التى لا يمكن أن تمنح لأى سلطة دون تحكيم الإرادة الشعبية". وبينت أن " قرار الأغلبية عبر صناديق الاقتراع عبر الانتخابات الحرة النزيهة، وهو من استحقاقات عقود من النضال السلمى الوطنى". واتهمت النظام بأنه "يصادر الإرادة الشعبية ويتمسك بالتسلط ويحمى الدكتاتورية عبر الحل الأمنى القمعى المرهق لحاضر البحرين ومستقبلها". وشددت على أن المصلحة الوطنية العليا "تحتم على الجميع الدفع بالوطن نحو آفاق الاستقرار السياسى الدائم، الذى يتحقق عبر الاستجابة لتطلعات شعب البحرين وإرادته، فى انتخاب حكومة قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات عبر انتخابات حرة ونزيهة وقضاء مستقل لا يخضع لوصاية أى جهة، وأمن للجميع مؤسسة أمنية تحمى الوطن وتوفر الأمن للمواطنين ولا تستخدم للإقصاء والترهيب والبطش والقمع ومصادرة حقوق الإنسان". وحالت قوانين جديدة إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التى فرضتها قوات الأمن البحرينية فى البلاد من تجمع المعارضة بأعداد كبيرة فى إطار مظاهرات "تمرد 14 أغسطس"، التى كانت تدعو لإسقاط النظام عبر النزول فى مظاهرات كثيفة فى هذا أمس، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية فى 30 يونيو الماضى. وقبل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس، أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين فى الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد". كما أصدر مرسوماً آخر بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات فى العاصمة المنامة، الأمر الذى اعتبرته المعارضة محاولة لإجهاض الحركة الاحتجاجية. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها. فيما تقول جمعية "الوفاق"، إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".