أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس الثلاثاء، بحبس أربعة ضباط شرطة على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل 49 سجيناً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس الماضي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي أن نائب مأمور قسم مصر الجديدة بين الضباط الذين أمر النائب العام بحبسهم أربعة أيام، على خلفية مقتل السجناء، أثناء ترحيلهم بمنطقة "سجون أبو زعبل". وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضباط المتهمين تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي، والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تسببت في مقتل السجناء، أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات. وخضع المتهمون، وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، للتحقيق أمام النيابة في دار القضاء العالي، في وقت سابق الاثنين، واستمرت التحقيقات قرابة 11 ساعة، بحسب ما أوردت المصادر. ونقلت "بوابة الأهرام"، شبه الرسمية، أن المتهمين أنكروا خلال التحقيقات، جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات. وأفاد الضابط محمد يحيى، من قوة تأمين المأمورية، بأن السجناء أحدثوا "حالة من الهرج" داخل سيارة الترحيلات، وأنه قام بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر، فقام عدد من السجناء باحتجازه، والتعدي عليه بالضرب. وقال إن القوات المكلفة بتأمين المأمورية اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز، للسيطرة على الموقف، بعد أن حاول عدد من السجناء الهرب، بمساعدة عناصر مسلحة، في منطقة السجون الواقعة شمال العاصمة القاهرة. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بيان حصلت عليه "سي إن إن" بالعربية أن مسلحين مجهولين حاولوا تهريب عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين احتياطياً أثناء تسليمهم لمنطقة سجون أبو زعبل.
