الببلاوي : لا نية لتمديد حالة الطوارئ التي تنتهي منتصف نوفمبر

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي "إنه لا نية لدى الحكومة لتمديد حالة الطوارئ السارية حاليا في البلاد والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل".
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية للببلاوي إلى إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مساء أمس، بحسب ما ذكره شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح شوقي أن "الببلاوي أكد في تصريحاته أن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ التي تنتهي منتصف الشهر المقبل مرة أخرى".
وتابع الببلاوي أن "تمديد حالة الطوارئ يتطلب إجراء استفتاء شعبي بعد أن تم فرضها لمدة ثلاثة أشهر، والحكومة ليست لديها نية لإجراء استفتاء لمد الطوارئ".
وكانت السلطات المصرية فرضت حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب الماضي لمدة شهر في القاهرة و13 محافظة أخرى، من إجمالي 27، في أعقاب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بالقوة، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف، قبل أن تعلن، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، تمديدها لمدة شهرين آخرين.
ولا يجوز للسلطات المصرية تمديد حالة الطوارئ فترة أخرى بعد انتهاء الشهرين إلا باستفتاء شعبي؛ إذ ينص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، في يوليو/تموز الماضي على حق رئيس الجمهورية في فرض حال الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يجري استفتاء شعبي في حال تقرر مدها لفترة أطول.
يذكر أنه تم فرض حظر التجوال في نفس يوم فرض حالة الطوارئ (14 أغسطس/آب الماضي)، وكان من الساعة السابعة مساء (17 تغ)، وحتى الساعة السادسة صباحا (4 تغ)، ثم تم تخفيفه لاحقا كي يبدأ من الساعة 12 مساء (22 تغ) وينتهي الخامسة صباحا (3 تغ)، ما عدا أيام الجمعة التي يبدأ فيها الحظر من الساعة السابعة مساء (17 تغ).
ويعتبر فرض الحظر إجراء استثنائيا لا يجوز إلا في حالة الطوارئ وفق القانون المصري وبالتالي فمن المفترض أن ينتهي العمل بحظر التجوال تلقائيا مع انتهاء فترة الطوارئ.
وتمنح حالة الطوارئ للسلطات صلاحيات استثنائية من بينها توقيف مشتبه بهم دون إذن قضائي.
وسبق أن طالب خبراء اقتصاديون بعدم مد حالة الطوارئ وحظر التجول نظرا لتأثيراته السلبية على حركة التجارة في البلاد.