قال مصدر مسؤول مقرب من دوائر صنع القرار بمصر، إن الحكومة ستدرس في اجتماعها غدا الخميس، تقليص عدد ساعات حظر التجوال وتمديد حالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها بعد ثلاثة أيام، بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة. ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الخميس، والذي من المقرر بحسب المسؤول أن يناقش إمكانية تقليص ساعات الحظر ومد فترة حالة الطوارئ بعدما تم نقاش الأمر على مستوى مجلس الدفاع الوطني منذ يومين. وفي 14 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر في البلاد عقب فض قوات الأمن اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة. ومنذ الخميس الماضي وتشهد مصر تحديات على المستوى الأمني كان أشدها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتفجير استهدف موكبه، تلاه إحباط أكثر من محاولة تفجير في مساجد وأقسام شرطة وقطارات في عدة مناطق. المسؤول المطلع، الذي طلب عدم تعريفه، قال للأناضول إن ''الحكومة المصرية تدرس بشكل جدي تقليص عدد ساعات حظر التجوال ساعتين ليبدأ من الواحدة صباحا، حتى السادسة صباحا''. وعن حالة الطوارئ، أشار إلى أن الحكومة تبحث مدها دون الحاجة لاستفتاء شعبي قائلا إن ''الأعراف الدستورية تسمح بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وبعدها يتم استفتاء الشعب إذا ما دعت الحاجة لتمديدها لأكثر من ذلك''. المسؤول فسّر اتجاه الحكومة لتمديد حالة الطوارئ بقوله إن ''الأوضاع الأمنية في البلاد غير مستقرة، ليس في سيناء فحسب، ولكن الوضع امتد للعاصمة''. وأضاف ''ستشكل محاولة اغتيال وزير الداخلية والحوادث التي وقعت في الأيام الماضية سبباً كافيا لكي يتفهم المواطن ا?سباب التي دفعت القيادة الحالية في التفكير بمد حالة الطوارىء، ولن تحتاج القيادة إلى تبرير موقفها''. وتابع قائلا ''عندما هدأت ا?وضاع ا?سبوع الماضي قامت الحكومة من تلقاء نفسها بتقليص عدد ساعات حظر التجوال لمدة ساعتين، وهذا دليل على حسن نواياها تجاه المواطن، لو? تصاعد أعمال العنف''.
